ويفارق هذا آلة اللهو أنه لا يقطع بسرقتها، لأنه متفق على تحريم اتخاذها، ومتفق على أنه لا قيمة للتالف منها، ومختلف في ضمان الصنعة في الأواني. وإذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا، ولم يخرج الآخر. فالقطع على جماعتهم. وإذا اشترك اثنان في نقب، ودخل أحدهما فأخرج المسروق، وناوله الآخر خارج الحرز، فالقطع على الداخل دون الخارج، وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه. فإن اشترك اثنان في النقب، فدخل أحدهما وترك المتاع بقرب النقب، وأدخل الآخر يده فأخذه، قطعا جميعا. فإن اشترك اثنان، فنقب أحدهما ولم يأخذ، وأخذ الآخر، ولم ينقب لم يقطع واحد منهما. وإذا هتك الحرز ودخله واستهلك المال فيه، أغرم ولم يقطع. وإذا قطع السارق والمال باق رد على مالكه، فإن عاد السارق بعد قطعه فسرقه ثانية بعد إحرازه، قطع. فإن استهلك السارق ما سرقه قطع وأغرم، وإذا وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع وإذا عفا رب المال عن القطع، لم يسقط. ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر. ولا يقطع صبي ولا مجنون.

ويقطع السكران إذا سرق في سكره ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه. ولا يقطع عبد سرق من مال سيده، ولا أب سرق من مال ولده. ويقطع الأقارب بسرقة بعضهم من بعض، سوى الوالدين والمولودين.

وأما حد الخمر

فكل ما أسكر كثيره من خمر أو نبيذ، حد شاربه، سواء سكر منه أو لم يسكر.