فإن أقطعت هذا المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم، وكان المنقطع وغيره فيها سواء، وجميع من ورد أسوة يشتركون فيها، فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا، وكان لما أخذه مالكا، لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ، وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يثبته إقطاعا بالصحة، أو يصير معه في حكم الأملاك المستقرة.

وأما المعادن الباطنة

فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها معادن باطنة، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتصفية وتخليص أو لم يحتج، فلا يجوز إقطاعها كالمعادن الظاهرة، وكل الناس فيها شرع. فإن أحيى مواتا بإقطاع او غير فهذه وما أشبهها معادن باطنة، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتصفية وتخليص أو لم يحتج، فلا يجوز إقطاعها كالمعادن الظاهرة، وكل الناس فيها شرع. فإن أحيى مواتا بإقطاع أو غير إقطاع فظهر فيه، بالإحياء معدن ظاهر أو باطن، ملكه المحيي على التأبيد كما يملك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار.

فصل في وضع الديوان، وذكر أحكامه

والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة، من الأعمال والأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمال.