الكتاب والسنة فإنْ وافق الكتاب والسنة فذاك، وإن خَالفَ فلا يقبل، وإن لم نجد ما يدل عليه موافقة أو مخالفة استفرغ العالم المجتهدُ وسعه وهو في ذلك بين أجرٍ وأجرين.

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: «واللهُ تعالى لا يأمرُ بأمرٍ لا يحصل به صلاحُ الدين ولا صلاح الدنيا، وإنْ كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتالِ وَهم أعظمُ قدراً عند الله، وأحسن نية من غيرهم ... وكذلك أصحابُ ابنِ الأشعث كان فيهم خلقٌ مِنْ أهلِ العلمِ والدين، والله يغفر لهم كلهم» (1).

وقال ~: «ومما يتعلقُ بهذا البابِ أنْ يُعلمَ أنَّ الرجلَ العظيمَ في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة – أهل البيت وغيرهم – قد يحصل منه نوعٌ مِنْ الاجتهاد مقروناً بالظن، ونوعٌ مِنْ الهوى الخفيّ فَيحصلُ بسبب ذلك ما لا ينبغي اتّباعه فيه، وإنْ كَانَ مِنْ أولياءِ الله المتقين، ومثلُ هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه بل في بره وكونه من أهل الجنة بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان وكلا هذين الطرفين فاسد» (2).

6 – أنَّ كثيراً ممن خرج على الحَجَّاج كان يكفره:

قال الشعبي عن الحجاج: «أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله – يعني الحجاج» (3)، قال ابن عبدالبر: «الحجاج بن يوسف .. ومن أهل العلم طائفة تكفره وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب مفرد» (4)، وقال ابن حجر: «و كفّره جماعةٌ منهم: سعيد بن جبير، والنخعيّ، و مجاهد، وعاصم