الوجه الثاني :أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة ..., وأن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة, وأن ما في باطن الأرض من القبور فلا يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر, بل الشريعة تتنزه عن مثل هذا الحكم لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء كما قال تعالى }ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا{ اهـ من "تحذير الساجد"ص( 108-113) بتصرف .

الشبهة الخامسة : أن أبا حندل رضي الله عنه بنى مسجدا على قبر أبي بصير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال الألباني رحمه الله في تحذير الساجد ص 114-120مجيبا عن هذه الشبهة : فشبهة لا تساوي حكايتها ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتكأ عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت نفسي أن أسود الصفحات في سبيل الجواب عنها وبيان بطلانها والكلام عليها من وجهين :

الأول : رد ثبوت البناء المزعوم من أصله لأنه ليس له أسناد تقوم الحجة به, ولم يروه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم, وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير من "الاستيعاب" 2/21-23 مرسلا إلى أن قال :

فهذه الزيادة أعني قوله : (وبنى على قبره مسجدا) معضلة بل هي عندي منكرة .

الوجه الثاني :أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد الأحاديث الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين :

أولا : أنه ليس في القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك وأقره .

ثانيا : أنه لو فرضنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك وأقره فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم لأن الأحاديث صريحة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم ذلك في آخر حياته كما سبق, فلا يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته عند التعارض, وهذا بين لا يخفى .

الشبهة السادسة: أن المنع من البناء على القبور كان لعلة وهي : (خشية الافتتان بالقبور) وقد زالت تلك العلة فزال المنع .