وإنما كان غير مؤثرٍ في هاتين الحالتين ؛ لإن الحكم للغالب . والمعنى أن الأمر انبهم على عموم المسلمين ، وأن اليقين قد وقع عندهم أن ذلك الوقت هو يوم عرفة ، فيصح منهم الوقف . والأصل أن الله عز وجل لا يكلف الأنفس إلا وسعها ، وحينئذٍ يكون تكليف الأنفس بغير وسعها وهذا الأمر حُكي الاتفاق عليه . كما حكاه النووي في [ المجموع ] لكن فيه خلاف عند الظاهرية وغيرهم ، والعمل على ما ذكر المصنف ـ يرحمه الله ـ على ما قاله ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ في [شرحه على العمدة] .

ثَمّ هاهنا مسائل :

الأولى : إذا لم يُدرِك المُحرِم الوقفة بعرفة بحيث طلع فجر يوم النحر ولمَّا يقف بعرفة فما المُتعيِّن عليه ؟

قولان :

الأولى : أنه يقلب حجه عمرةً ، وإن كان معه هديً فلينحره ، ثُمَّ حجته من العام القابل . وبهذا أفتى عمر بن لخطاب ـ - رضي الله عنه - ـ كما جاء ذلك في [السُنن] للبيهقي وأخرجه مالك في [الموطأ] .

وأمَّا الثاني : فهو أن يقلب حجته إلى عمرة وإن كان معه هديً فلينحره ، ولا يلزمه أن يحج حجةً من العام القابل ، إلا إذا لم يكن قد حجَّ حجة الإسلام . وعليه يُحمل ما جاء من فتوى عن بعض السلف كعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

والثاني هو الأقيس وبه تجتمع النصوص .

وأما الثانية : فهو أن المذهب والذي عليه جماهير الأصحاب ، كما قاله في [الإنصاف] هو أن المُحرِم إذا وقف قبل الغروب ، ثم أفاض من عرفة قبل الغروب ، ولم يرجع بليلٍ إلى عرفة ؛ فحجهُ صحيح ، وعليه دم ؛ لوقوع المُخالفة . والمُخالفة : هي أن من أتى بالوقوف قبل الغروب يجب عليه أن يجمع بين النهار والليل بعرفة ، وأول الليل الغروب ، فإذا لم يأت بذلك فقد نقص حجه ويجبره بدم ، لكن إذا عاد من الليل بأن ذُكِّر وكان ناسياً ، أو عُلِّم وكان جاهلاً ، فلا دم عليه وهو اختيار شيخ الإسلام والموفق في [ المغني ] وجماعة .