المذهب كما صححه المرداوي في [الإنصاف] هو التفريق بين ثلاث شُعراتٍ وما دون ذلك ، وبين ثلاثة أَظْفارٍ وما دون ذلك . فإذا وقع المحذور بقص ، أو نتفِ ثلاث شعرات فأكثر ، أو ثلاثة أظفار فأكثر ، فإن ذلك يُوجِب الدم ؛ لأن أقل الجمع في المذهب ثلاثة وهو الذي يصدق عليه إزالة الشعر ؛ لأن الشعر اسم جمعٍ . ويصدق عليه إزالة الأظفار ، لأن الأظفار اسم جمعٍ . وقد جاء في الخبر عن ابن عباس وغيره أنهم فسَّروا التَّفث عند التحلل ، بإزالة الشعر ، وتقليم الأظفار . وأقل ذلك ثلاثة ـ أي ثلاث شعرات ، وثلاثة أظفار من ثلاثة أصابع أو نحو ذلك ـ . وأما إذا كان دون ثلاثة أظفار ، وثلاثٍ من الشعر ، ففيه إطعام مسكين ، بكل شعرةٍ وكل ظفرٍ ، وهو لا يخرج عن حالتين :

أما الأولى : فهو أن يُزيل شعرة واحدة ، أو ظُفُراً واحداً ؛ ففيه إطعام مسكينٍ واحد .

وأما الثانية : فهو أن يُزيل شعرتين أو ظُفْرين ، فيتعيَّن إطعام مسكينين اثنين بقدر ما أُزيل ، وإطعام المسكين يُقصد به إخراج مُدٍ من البر أو نحوه له ، وقيل : نصف صاع . ويدل على ذلك أدلة : منها ما أخرجه أبو يعلى الفراء في [التعليق] وجماعة عن جمعِ من الصحابة أنهم كانوا يُفتون بذلك كعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم .

قول المصنف ـ يرحمه الله ـ : [ والضرورات تبيح للمحرمِ المحظورات ، ويَفْدي ]

فيه ذكر شيئين :

أما الأول : فهو أن المحرم إذا اضطُر إلى فعل إحدى المحظورات السابقة فلا إثم عليه. وقد دل على ذلك : أدلة عامة ، كقول الله : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ﴾ ، وقوله حكايةً : ﴿ ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ﴾ قال الله في الحديث القدسي : (قد فعلت) أخرجه مسلم ، وهو داخلٌ في جنس قاعدة : [الضرر يُزال] و [الضرورة تبيح المحظور] وهي من القواعد المتفق عليها .