وأما الرابعة : فالاستمناء . والاستمناء استفعالٌ من المني ، والمقصود تطلُّب خروج المني إما بمحاككة أو بكثرة نظر ونحو ذلك . وهو داخلٌ فيما سبق ، بكونه يدعو إلى الوطء ، وهو مخالفٌ لأصل الإحرام ، وفيه استمتاع ونحو ذلك .

وفي جميع المحظورات : الفدية ، إلا :

قتل القمل .

وعقد النكاح .

وفي البيض ، والجراد : قيمته مكانه .

وفي :

الشعرة ، أو الظفر : إطعام مسكين .

وفي الإثنين : إطعام اثنين .

والضرورات :

تبيح للمحرم المحظورات .

ويفدي .

قول المصنف ـ يرحمه الله ـ : [ وفي جميع المحظورات الفدية ، إلى قتل القمل وعقد النكاح ]

فيه حصرٌ لما يُوجب الفدية ، وهو أن جميع المحظورات تُوجِبُ ذلك سوى شيئين :

أما الأول : فقتل القمل وسبق . ويدلُّ على أنه لا يوجب الفدية أدلة نظرية أهمها دليلان :

أما الأول : فهو أن القمل ليس بصيدٍ ولا يدخل في معناه والأصل أن الفدية تتعلق بالصيد في الحيوان .

وأما الثاني : فهو أن القمل لا قيمة له حتى يكون له فدية .

ومن الأمثلة على ذلك : ألاّ يَفْلِي المحرم شعر رأسه يتتبعُ قملةً فيه فإن قتل القمل من محظورات الإحرام كما سبق . أما إذا أُذِيَ المحرم في رأسه من القمل ، فيجوز له حينئذ أن يقتلها على ما سبق ، وكذلك يُقال في القمل الذي ليس في البدن .

وأما عقد النكاح فلا فدية فيه ، ودل على ذلك دلائل منها :

عدم وجود دليلٍ على ذلك ، ولم يُعْمَل بفدية عند عقد النكاح في عهد الصحابة فمن بعدهم .

ومنها: أن القاعدة الشرعية المُتَّبعة في ذلك : [أن الشيء إذا كان فاسداً ، وكان من جنس الأقوال والأحكام فلا يترتَّب عليه فدية في باب الإحرام] . وعقد النكاح من باب الأحكام والأقوال ، وليس فيه فدية .

قوله : [ وفي البيض والجراد قيمته مكانه ]

فيه ذكر شيئين :

أما الأول : فهو أن البيض فيه فديه ، وفديته إخراج قيمته .

وأما الثاني : فهو أن الجراد فيه فدية ، وفديته إخراج قيمته .