وها هنا مسألة : وهي أن يفرَّق بين ابتداء النكاح من قِبَل المحرم ، وبين استدامة النكاح من قِبَل المحرم . أما ابتداء النكاح : فهو أن يبتدأ بالزواج أو عقد النكاح بينه وبين امرأة أو العكس ، أو أن يعقد لأثنين عقد ابتداء نكاح ، فهذا يدخل فيما سبق من النهي وفساد النكاح .

وأما الثاني : الذي هو استدامةٌ للنكاح ، فيُمثِّلُ له جماهير الأصحاب وغيرهم بالطلاق الرجعي .

وصورته : أن يُطَلِّق المحرم قبل إحرامه زوجته طلاقاً رجعياً ، ثم يُحرم فيجوز له وقت إحرامه أن يَرْجِع إلى زوجته ، ويجوز له قبل إحرامه وبعده كذلك ؛ لأن المرجعة هي رجعةٌ إلى زوجة قد تمَّ العقد عليها بعقد صحيح سابق للإحرام ، فهي زوجة له ، ومما يدلَّ على أنها زوجة ، هو أن الله أمر بإمساكها بالمعروف ، ولا يشترط في ذلك مهرٌ جديد ، ولا عقد جديد .

قول المصنف ـ يرحمه الله ـ : [ السابع : الوطء في الفرج … الخ ]

فيه ذكر مسائل :

أولها : أن من محظورات الإحرام الوطء في الفرج ، وقد سبق التدليل عليه ، وذكر أدلته ، وأنه مفسد للحج قبل التحلل الأول ، خلافاً لما كان بعد التحلل الأول، ففيه تفصيل يأتي :

فأما الثاني : فدواعي الوطء . مثاله : التقبيل والضم ونحوهما . وذلك أن الأصل في القواعد الشرعية هو : [أن الشيء إذا حُرِّم حُرِّمت دواعيه ، وقُطعت الذرائع الموصلة إليه]. وقد حكى شيخ الإسلام على ذلك الاتفاق ، كما في [ شرحه على العمدة ] .

ولا ريب أن دواعي الوطء قد تُوصل إليه ، وهي من جنس الاستمتاع المخالف لأصل الإحرام .

وأما الثالثة : فالمباشرة دون الفرج ، كالمحاككة والمفاخذة ونحوهما . كل ذلك أيضاً من دواعي الوطء ، وهو أيضاً مخالفٌ للإحرام ، إذ فيه استمتاع ورفاهية .