وقد جاء بنحو ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما عند البيهقي في [السنن]، وقد أخرجه مالك في [موطَّأه] عن عمر وابنه . يقول ابن تيميَّة ـ يرحمه الله ـ : "ولم يفعلوا ذلك إلا ببرهان بيِّن لا يشكون فيه ، ولا يعرف لكبار الصحابة والخلفاء الراشدين مخالف في عهدهم ـ رضي الله عنهم ـ " هو كلامه.

والثاني : هو أنه لا فائدة من عقد النكاح حالة الإحرام ؛ إذ المقصود به : تمتُّع الرجل بالمرأة والعكس ، وهو أيضاً من دواعي المباشرة ، فيُمنع .

وأما ما جاء في [الصحيح] من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد على ميمونة وهو حرام ( وفي رواية : وهو محرم ) . فالحديث سنده صحيح ، إذ إنه في [الصحيح] . ولكن أكثر المحدثين الكبار وهَمَّوا ابن عباس .

ويُوجَّه حديث ابن عباس على أحد توجيهين :

أما الأول : فهو الترجيح ، بأن يُرجَّح حديث ميمونة عند مسلم وغيره أنها قالت : (عَقَدَ عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال" . وما يدل عليه وصاحب الشيء أدرى بحاله فيه ، بخلاف من بَعُدَ عنه ، وابن عباسٍ وقتها لم يجاوز العشر سنوات ، وقد يهم من يكون في هذه السن . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة ـ يرحمه الله ـ في [شرح على العمدة] أكثر من ستة أوجه في ترجيح حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً .

وأما الثاني : فهو أن يُقال بالتسليم بحديث ابن عباس ، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد على ميمونة وهو محرم ؛ فيقال : هو من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس تشريعاً لعامة الأمة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدخل عليه تلك المفاسد ، من توقان النفس إلى مباشرةِ من عُقِد عليه ، أو نحو ذلك فهو أملك الناس لأََرَبه ( وإِرْبِه )- صلى الله عليه وسلم -.

إلاّ أن الترجيح أقوى وأولى ؛ لأن الأصل هو أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تشريع ، وليست خاصةً به .