مثاله : محرمٌ هو مأذونٌ شرعي قام بعقد الزوجية بين اثنين حلالين ، ليسا بمحرمين ، وهذا كله يدخل في صورة عقد النكاح . وقد دلَّ على أن عقد النكاح من قِبَل المُحرم في صورة الثلاث من محظورات الإحرام دليلان :

أما الدليل الأول : فهو ما أخرجه مسلم في [صحيحه] من حديث عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (المحرم لا يَنكَح ولا يُنكِح ولا يخطب) .

وأما الثاني : فهو أن النكاح من دواعي الجماع والمباشرة ، والتفكير فيه ، وما إلى ذلك ، ولذلك مُنع لمخالفته لأصل الإحرام .

ومن الدلائل أيضاً : ما أخرجه البيهقي في [ سننه ] عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه فرَّق بين اثنين؛ لأن عقد الإحرام فاسد . وجاء بنحوه عن ابن عمر . يقول شيخ الإسلام ابن تَيميَّة ـ يرحمه الله في [شرحه على العمدة] : "وهذا الذي كان عليه الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة ، ولم يعملوا ذلك إلاَّ ببرهان بيَّنٍ عندهم" .

وأما المسألة الثانية : فهي عدم صحة عقد النكاح إن عَقدْه محرمٌ لاثنين حلالين، أو لمحرمين ، أو لمحرمٍ وحلال ، وكذلك إذا عُقِد لمحرمٍ من قِبَل حلال ، أو لمحرمين من قِبَل حلال . فإن العقد فاسد .

وهو ما أراده المصنف بقوله : (ولا يصح) إذ ضد الصحة الفساد ، وما ذلك إلاَّ أنَّ النهي السابق في حديث عثمان يتعلَّق بالعقدِ نفسه ، لا بصيغته ، ولا بفاعله ، والقاعدة الأصولية : أن النهي إذا تعلق بالشيء وكان ذا جهةٍ واحدةٍ عليه ، فإنه يدل على فساده ، وعدم صحته .

وقد دلّ على ذلك دليلان :

أما الأول : فما أُشير إليه سابقاً من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حكموا بفساد عقد الزوجيَّة في الإحرام بصورة الثلاث السابقة .