والثانية : هو ألاّ يُصاد لأجل المحرم ؛ وإنما صاده الحلال لأجل نفسه ، أو لحلالٍ مثله ، فيجوز حينئذ أن يطعمه المرء ، ويدل عليه : حديث أبي قتادة في [الصحيحين] حيث أنه صِيد صيدٌ فجيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسُئِل ، فجوَّز لهم أن يأكلوا منه .

وفي هذا جمعٌ بين الأحاديث .

قوله : [ قتل الجراد والقمل ] .

الجراد : دابة معروفة . والقمل : يشمل جميع أنواع القمل أما البراغيث ، فواحدها: بُرْغُوث . وهو طائر صغير مؤذٍ بطبعه ، يسميه بعضهم بـ ( البعوض ) ، وقيل : بل البراغيث يشمل كل طائر مؤذٍ بطبعه ، ومن ذلك البعوض . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به شيخ الإسلام في [شرحه على العمدة] وذلك لأنها مؤذية ، وقتل المؤذي لا محذور فيه ؛ ولأنه ليس صيداً ، ولذلك قال المصنف يرحمه الله : (بل يُسن) أي : يستحب (قتل كل مؤذٍ مطلقاً) .

أي سواءٌ أكان صيداً توفرت فيه شروط المنع ، إذا آذى الإنسان وصاد له،كإبلٍ اعتدت على إنسان فدفعها فقتل بعضها ، كحمار وحش هجمت على مُحرِمٍ فصاولته فدفعها ، فلا شيء عليه . ويشمل أيضاً : غير المأكول كالأُسد وغيرها . ويشمل أيضاً : الدويبات الصغيرة ، كالجُعْل ، والصُرصار، والبعوض ، وغير ذلك .

السادس : عقد النكاح ، ولا يصح .

السابع :

الوطء في الفرج .

ودواعيه .

والمباشرة دون الفرج .

والاستمناء .

قوله يرحمه الله : [ السادس : عقد النكاح ولا يصح ]

فيه ذكر مسألتين :

أما الأولى : فهي أن من محظورات الإحرام عقد النكاح ، ويُقصد بعقد النكاح أي نكاح الزوجة، أو نكاح الزوج ، أو أن يُقام بالعقد من قِبَل المحرم .

فهو يشمل حالاتٍ ثلاث :

أما الأولى : فهي أن يعقد مُحرمٌ على إمرأةٍ حلال .

وأما الثانية : فهي أن يعقد حلالٌ على امرأةٍ محرمة .

وأما الثالثة : فهو أن يكون العقد لزوجين محرماً ، ويُقصد بها : هو الذي يأتي بعقد الملكية أو الزوجية .