فأما السابع : فما كان حيواناً بريَّاً مأكولاً مُستَوحِشاً ، كحمار الوحش ، والغزال فهذا منهيٌ عن صيدها باتفاق . وسبق .

وأما الثامن : فهو ما تولَّد من حيوانٍ مأكولٍ وغير مأكولٍ ، أو من حيوانٍ مستأنسٍ وغير مستأنِس .

مثاله : إذا تولَّد من بين حمار الوحش ، والحمار الأهلي شيء ، فهل يكون صيداً محظوراً أم لا ؟

قولان عند الأصحاب وغيرهم . والمصَّحح في المذهب هو تغليب جانب الحظر عليه للاحتياط .

وهاهنا مسألة : وهي إذا صال الصيدُ البري المأكول المستوحِش على المُحرم فهل يجوز له أن يأكله ؟ وإن قتله فهل عليه فدية ؟

المذهب كما قال المرداوي في [ الإنصاف ] ، وبه جزم شيخ الإسلام في [شرح العمدة] وجماعة. أنه يجوز له أن يقتل الصيد ولاشيء عليه ، ويدخل في ذلك الآدمي إذا صَاوَل مُحرماً ، قاله شيخ الإسلام وجماعة .

مثاله : رجل مُحرم ، في طريقه هجم عليه قُطَّاع طريق ، وصاولوه على حاله ونفسه ، فدفع بعضهم ؛ فقتله فلا شيء عليه .

وهاهنا مسألة : وهي إذا صاد من هو حلالٌ لمحرم صيداً . هل يجوز أن يأكله المحرم أم لا ؟ قولان. والصحيح فيما اختاره شيخ الإسلام وجماعة هو التفريق بين حالتين :

الأولى : أن يُصاد الصيد لأجل إطعام المحرم منه ، فلا يجوز أكله ، ويدل عليه : حديث أبي قتادة في [ الصحيحين ] . ويدل عليه : حديث الصعب بن جَثَّامة وحديثه في [ الصحيحين ] وهو (أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما حجَّ حجة الوداع مرَّ به ، وكان صيَّاداً سريعاً سبَّاقاً ، فصاد حمار وحشٍ ، ثم قدَّمه للنبي- صلى الله عليه وسلم - ليأكل فقال : (إنا لا نأكله لأنا حُرُم) . وفيه دلالة أنه لم يصد الصيد إلاّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُشر عليه بذلك .