مثاله : السمك بأنواعه ، فهذا يجوز صيده عند جمهور الفقهاء ، وخالف في ذلك بعض الأصحاب ، ويدل على حِلَّه : قول الله عز وجل : ﴿ وأحِلَّ لكم صيدُ البَحرِ وطعامه ﴾ .

وأما الثاني : فما كان مأكولاً غير وحشي ، كالدجاج ، والغنم ، والإبل ، فهذا يجوز ذبحه ونحره من قِبلَ المُحرم باتفاق ، حكى الاتفاق : النووي في [المجموع] والموفق في [المغني] وجماعة .

وأما الثالث : فما يعيش في البر والبحر ، كالسُلحْفاةُ ونحوها . ففيه خلاف والصحيح أن يُغَّلب جانب الحظر على جانب الإباحة ، للقاعدة الفقهية القائلة : (إذا اجتمع في الشيء حظر وحل الحظر على الحل) . وهذا هو مقتضى الاحتياط .

وأما الرابع : فهو الحيوان البري الذي أمر الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقتله ؛ كالفواسق الخمس ، كالفأرة ، والغراب ، والحدأة . وهذا لا محظور في قتله بل يتعيَّن قتله ، وقد وقع الاتفاق بين الأئمة على ذلك ، كما قاله ابن هُبيرة في [الإفصاح] والنووي في [المجموع] وجماعة .

ويدل عليه : مطلق حديث عبد الله بن عمر في [ الصحيحين ] وفيه الأمر بقتل الفواسق .

وأما الخامس : فهو الحيوان غير المأكول ، والمؤذي بطبعه ، كالأسد ، والنمر ونحوهما فله حالتان:

الأولى : أن يُخشى أذاه واعتداءه ، فالاتفاق على جواز قتله ، حكاه النووي في [المجموع ] والموفق في [ المغني ] وجماعة .

وأما الثانية : فهو ألاّ يُخشى أذاه ، لابتعاده عن الناس ، أو نحو ذلك .

فاختلف الفقهاء فيه ، واختار شيخ الإسلام جواز قتله ، خشية الاعتداء على الأنفس ، وأذيتها ولأنه غير صيد ، فلا يدل في مطلق المنع .

وأما السادس : فهو الحيوان الذي لا يُؤذي بطبعه وليس مأكولاً .

ومَثّل الفقهاء على ذلك بالخُنْفُسَاء . واختار شيخ الإسلام عدم قتلها .

وأختُلف إن قُتِلَت هل فيها فدية ؟ قولان . اختار شيخ الإسلام أنه لا فدية فيها.