قال المصنف : [ الخامس : قتل صيد البر الوحشي المأكول …. إلخ ]

فيه ذكر محذورٍ ، وهو قتل الصيد ، والمقصود بقتل الصيد هو كل حيوانٍ توفَّر فيه الشروط التالية :

أولها : أن يكون مأكولاً . ويخرج غير المأكول .

وثانيها : أن يكون متوحشاً أصلاً ، وإنما قيل : ( أصلاً ) ؛ لأن المُسْتَأْنِسَ قد يتوحَّش فَيُرجع إلى أصله ؛ ولأن المتوحِّش قد يستأنس فَيرُجَع إلى أصله .

مثال الأول : إبلٌ توَّحشت فأصبحت تقوم بالاعتداء على صاحبها ؛ كهيئة السباع ، ولا تستأنس بالناس ، فَيُرجع إلى أصلها وأصلها أنها مستأنسة ، فيجوز قتلها من المحرم ، ونحرها ، وذبحها .

ومثال الثاني : الأرنب ، فالأرنب عندما يُوضَع في قفصٍ ، أو بيتٍ ، أو فناءٍ ليحبسه ، فإنه لا يجوز صيده من قِبَل المحرم ولا قتله ، ولو استأنس الأرنب ؛ لأن أصله متوحش .

والثالث : أن يكون من حيوانات البر ويلحق بحيوان البر : الحيوان الذي يعيش في البر والبحر ، من باب تغليب المحظورية .

مثاله : السُّلحفاة ، السرطان ، فإنهما يعيشان في البر والبحر ، فَيُغلَّب جانب البر ـ وهو المحظورية ـ على جابن البحر ـ وهو الحل .

ومثال الصيد الذي اجتمعت فيه الخِصال السابقة : الغزال ، وحمار الوحش .

فلا يجوز صيدهما من قِبَل المحرم .

وقد دلَّ على أن ذلك من محظورات الإحرام أدلة ، مرجعها إلى الخبر والإجماع فأما الخبر : ففيه أدلة منها : قول الله عز وجل : ﴿ حُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرما ﴾ فيه دلالة واضحة .

وأما الثاني : فالإجماع ، وقد حكاه غير واحد ، ومنهم الموفَّق في [ المغني ] ، والنووي في [ المجموع ] وجماعة .

ثم هناك مسائل تتفرَّع عن ذلك ذكرها المصنف يرحمه الله :

أولها : دِلالة المُحرم عل الصيد كصيد المُحرم للصيد سيَّان ، وهذا هو المذهب والذي عليه الأصحاب قاله المرداوي في [ الإنصاف ] .