وأما الثاني : فالقياس ، وهو قياس شعر البدن على شعر الرأس ، بجامع وجود الشعر على البدن ، فمن البدن الرأس ، وهو اكثر ما يورده الأصحاب في التدليل على منع الأخذ من الشعر في بقية البدن .

وأما المحظور الثاني : فتقليم الأطفار و(الأظفار) واحدها : ظُفْرٌ وظُفْر . بضمتين، أو بتسكين الفاء مع ضم الأول ، وهو معروف ، سواءٌ أكان في أصابع اليدين، أم كان في أصابع القدمين ، سواءٌ أكان في الأصابع العادية ، أو في أصبع زائدة في الكف أو في القدم، فكل ذلك يتعلق به النهي والحظر .

وقد دلَّ على حظر ذلك دليلان :

أما الأول : فدليل الخبر ، وهو ما جاء عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم . من أنهم عدوا من التحلل في تفسير التفث : تقليمُ الأظفار ، مما يدل أنه كان ممنوعاً عند الإحرام .

ومن الأدلة : الإجماع ، وقد حكى الإجماع في أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام ، ابن المنذر كما في كتابه [الإجماع] ، وكذا حكاه شيخ الإسلام في [شرحه على العمدة] بقوله : " وفيه إجماعٌ سابق " ـ يعني عن السلف يرحمهم الله ـ .

وها هنا مسألة : وهي إذا أُوذي المحرم بشعر أو ظفر ، فهل يجوز له أن يقلعه أو أن يقصه ؟

الصحيح في المذهب كما قاله المرداوي في [ الإنصاف ] وعليه تدل الأدلة :أنه يجوز له أن يقصه أو أن يقلعه ، أي : ما أُوذي به من شعرٍ وظفر .

مثاله : محرم انقلم واحد من أظفاره في قدمه فأوجعه وآذاه في مشيه ، فله حينئذ أن يقصه ويتخلص منه .

وقد حكى بعضهم على ذلك الاتفاق فيما ذكره في [ الإنصاف ] ، وكذا النووي في [المجموع] وجماعة .

وفي قول المصنف ـ يرحمه الله ـ : ( ولو من الأنف ) لو هنا : تشير إلى الخلاف بين الأصحاب، فيما لو أخذ المحرم من أنفه شيئاً من الشعرات ، فإنه يدخل في المحذورية ؛ لأن شعر الأنف من شعر البدن ، وشعر البدن سبق التدليل على محظوريته . أما إذا كان يؤذيه شيءٌ في أنفه فاقتلعه فأخذ مع ذلك شعراُ ، فلا شيء فيه على ما سبق.