في هذه الجملة ذكر مسألتين :

أما الأولى : فهي أن من محظوارت الإحرام إزالة الشعر من أي ناحية من نواحي البدن ، سواءٌ أكان في أعلاه . كشعر الرأس ؛ أم في أدناه كشعر الساقين والعانة ، أم في وسط البدن كشعر الإبط والصدر .

وفي قول المصنف : [ ولو من الأنف ] .

إشارة إلى الخلاف الموجودة في شعر الأنف .

وقد دل على أن إزالة الشعر من البدن ، من محظورات الإحرام أدلة :

أولها : دليل الخبر ، وهو قول الله تعالى ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ وفي الآية نهيٌ عن حلق شعر الرأس ، ما دام أن المحظور قائمٌ قبل التحلل . وينقاس على شعر الرأس ، بقية شعر البدن . إذ القياس في ذلك صحيح ؛ بجامع أن الجميع شعرٌ ثابت على الجسد ، سواءٌ أكان في أعلى الجسد ، أو في وسطه ، أو في أدناه .

وثانيها : دليل الإجماع ، وقد حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر في كتابه [الإجماع] والموفق ابن قدامه في [المغني] وجماعة .

وثالثها : دليل النظر : وهو أن إزالة الشعر ونتفه أو حلقه وقصه ، من جنس الترفيه المنهي عنه ؛ لمن دخل في نسك عمرة أو حج ، وهو يخالف كون المحرم أشعث أغبر يباهي الله به الملائكة ، كما جاء ذلك في الصحيح .

وأمَّا الثانية : فمسألة تقليم الأظافر وقصها .

والقَلْمُ في اللغة هو : القص ، تقول : قَلَمتُ الظفر إذا قَصَصتُه ، وقلمت العود إذا قَصَصتُه .

والمقصود هنا هو إزالة الظفر أو بعضه بأي نوع من أنواع الإزالة ، كقص ، أو نتف ، أو نحوهما. وقد دل على تحريم قص الأظافر في حالة الإحرام أدلة ، مرجعها إلى شيئين :

أمَّا الأول : فالإجماع ، وقد حكاه ابن المنذر ، والموفق وغيرهما .

أمَّا الثاني : فالقياس حيث قيس الظفر على الشعر ؛ بجامع أن قص الظفر كقص الشعر ، يُبعد المُحرم عن حقيقة النسك ؛ ويجعله مترفهاً على ما سبق .

قال المصنف يرحمه الله : [ الرابع : إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر ] .