ومن الأحاديث ما أخرجه البخاري وغيره ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في ثياب المحرم قوله : (ولا يلبس ما مسه وَرْسٌ أو زعفران) .

والورس ، والزعفران ، من أنواع الطيب ؛ إلا أنها تَصْفَرُ بالثوب إذا مسته .

وأمَّا الثاني : فدليل الإجماع : وقد حكاه غير واحد منهم صاحب [الإنصاف] حيث نقل الإجماع فيه ، وكذا شيخ الإسلام في [ شرحه على العمدة ] وكذا جماعة .

وأمَّا الثالث : فالنظر وذلك من أوجه :

منها أن الطيب يُخالف حقيقة النسك ، من الابتعاد عن الرفاهية والابتعاد عن ما يُهيج الغرائز والشهوات ؛ لأن شم الطيب قد يُزكي روح الشهوة عند مُستعمله وعند شامه فيه .

وليُعلم أن الطيب يأتي استعماله على أوجه :

أولها : شمه ، وشمه لا يخلو من إحدى ثلاث حالات :

الأولى : هو التلذذ بشمه تقصداً .

فمنصوص عند أحمد والذي عليه عامة الأصحاب قاله في [ الإنصاف ] هو : أنه من محظورات الإحرام .

وأمَّا الثاني : فهو ألا يتلذذ بشمه ، ولكن يقصده .

مثاله : رجل محرم أراد شراء طيب ؛ فأختبر شيئاً منه بشمه هل هو جيد أم رديء؟

وأمَّا الثالث : فهوا ألا يتقصد شمه ، وألا يتلذذ بذلك .

مثاله : رجل محرم ، مر بأستار الكعبة فشم رائحة الطيب فيه .

والاحتمالان الأخيران مختلف في كونها ناقصين من نواقض الإحرام .

وظاهر عبارة شيخ الإسلام : أن أصول المذهب هو إلحاق الاحتمالين السابقين بالأول ؛ لأن شم الطيب في المذهب ناقض من النواقض مُطلقاً .

واختار جماعة من فقهاء المذهب عدم كون الاحتمالين الأخيرين من محظورات الإحرام ؛ لأن المنهي هو التلذذ تَقَصُداً ، وأمَّا ما يقع شمه عَرَضاً فلا خيار للعبد فيه .

وظاهر الأدلة السابقة في تحريم الطيب يدخل فيها تحريم شمه ؛ لأن النهي عن استعماله مطلقاً يدخل فيه الشم وغيره .

وأمَّا الثاني : فهو استعمال الطيب في البدن والثوب . فهذا له حالان :