قوله : [ للحاجة ] .

مختلف في معناها في المذهب وغيره .

والصحيح أن من الحاجات خشية رؤية الرجال الأجانب للمرأة ، كما في حديث عائشة ، أن الركب من الرجال إذا مروا عليهن ؛ أَسْدَلت إحداهُن جلبابها على وجهها.

ومن الحاجات باتفاق المرض ، فإذا كان في وجه المرأة مرضٌ ، تخشى أن يزداد أو نحو ذلك ؛ بكشف الوجه فإنها تُغطي وجهها ، لكن بغير بُرقع ولا نقاب .

المسألة الثالثة : تتعلق بتغطية الرجل لوجهه .

المذهب والذي عليه الأكثر قاله في [الفروع] وفي [الإنصاف] : هو جواز تغطية الرجل لوجهه حال كونه محرماً ، وسبق حد الوجه في الطهارة . ودليل ذلك : عدم الدليل الموجب للمحظورية .

وفي المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد ، حكاها أبو يعلى الفراء في كتابه [التعليق] وذكرها أيضاً شيخ الإسلام في [شرحه على العمدة] .

واختار جماعة من الفقهاء أن تغطية الرجل لوجهه من محظورات الإحرام واستدلوا على ذلك بدليلين :

أمَّا الدليل الأول : فحديث الذي وقصته ناقته ، حيث جاءت الرواية فيه عند مسلم : (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه) فزيادة الوجه ثابتة ، وقد تكلم في شذوذها جماعة من المحدثين والفقهاء ، لكن الصحيح ثبوتها .

وأمَّا الدليل الثاني : فهو القياس ، حيث قيس الوجه على الرأس بجامع المجاورة ، والقياس فيه ضعف ؛ لأن علة المجاورة ضعيفة عند الأصولين ، والقول بأن تغطية الوجه من محظورات الإحرام هو مذهب الحنفية . كما قاله الكاساني في [بدائع الصنائع] وكذا غيره وهو مذهب المالكية كما جاء ذلك في [ المدونة ] وفي [ الكافي ] لابن عبد البر .

المسألة الرابعة : هل يجوز تغطية الأذنين أم لا للرجل المحرم ؟