ـ المذهب وقال في [ الإنصاف ] : بلا نزاع هو أن المرأة المحرمة إحرامها في وجهها فلا يجوز لها أن تُغطي وجهها إلا لحاجة . ويدل على ذلك دليلان :

أمَّا الدليل الأول : فيما يُروى مرفوعاً : (إحرام المرأة في وجهها) .

وأمَّا الثاني : فالإجماع المحكي ، فقد حكاه الموفق في [ المغني ] وعبارته فيه : "لا نعلم فيه خلافاً". وقال في [ الإنصاف ] : "بلا نزاع" .

وأشار إلى الإجماع فيه النووي كما في [ المجموع ] .

واختار شيخ الإسلام كما في [ المنسك ] وغيره : أن المرأة المحرمة المحظور عليها في وجهها شيئان :

أمَّا الأول : فهو النقاب .

أمَّا الثاني : فهو البُرقع .

وسبق التعريف بهما ، والتدليل على محظوريتهما على المرأة .

وأما محظورية تغطية الوجه مطلقاً فليس بصحيح ؛ ويدل على عدم صحته أدلة:

منها حديث عائشة وسبق .

ومنها ما أخرجه الحاكم في [مستدركه] وصححه ووافقه عليه الذهبي ، أن فاطمة بنت المنذر قالت : (كنا نُغطي وجوهنا ونحن محرمات ومعنا أسماء بنت أبي بكر) .

وأمَّا ما يُروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (إحرام المرأة في وجهها) . فلا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال تقي الدين ابن تيمية في [ المنسك ] : أما "إحرام المرأة في وجهها . فلا يصح رفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - ولاعن أحد من أصحابه ؛ وإنما هو من قول بعض الفقهاء" .

قوله : [ لكن تُسدل ]

الإسدال مختلف فيه في المذهب على قولين :

أمَّا الأول : وهو المنصوص عن أحمد ، فهو كون الشيء الذي تُغطي به وجهها، يكون من جهة رأسها من فوق إلى صدرها ، لا من تحت .

وأمَّا الثاني : فهو أن تُغطيها بدون أن تمس البشرة . قاله أبو يعلى في [التعليق] وقال : "وإذا مس البشرة فعليا الفدية" .

إلى أن تقي الدين ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ قال : "إذا أُسدل الخمار على الوجه المعتاد ، أن يمس البشرة ، وعليه العمل دون نكير والقول بالفدية لا دليل عليه".