أولها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه أمر الناس بعدم التغطي ؛ بنحو هودج ونحوه ؛ مع كثرة الناس ، وقيام الحاجة ، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا حجة واحدة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ فدل على الإباحة وهي قاعدة سبقت مراراً .

ثانيها : ما ثبت عند مسلم : "أن أسامة كان يضع الثوب فوق رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - يُغطيه من الشمس" . وفيه دلالة على جواز جنس التغطية فيُلحق به ما مشى مع صاحبه من تغطيةٍ كهودج ونحوه .

ثالثها : ما جاء في حديث جابر عند مسلم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضُرِبت له قُبْة بِنَمرَة، فدخلها وبقي فيها حتى جاء الزوال) فيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في محلٍ غُطِي عن الشمس . فَيُلحق به ما سار مع الراكب .

وأورد على الأدلة السابقة : أن القياس فيها مع الفارق ؛ لأن المسألة تتعلق بالتغطية التي تُصاحْب الراكب ؛ أو يمشي معه وهو يمشي ، كشمسية أو هودج .

أما تغطية أسامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فكان واقفاً وكان أسامة ليس سائراً مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك يُقال في حديث جابر عند مسلم .

وأمَّا الدليل الأول : (وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَقُلُه) . فيُقال : قاله بعض أصحابه ولا يُعلم لهم مخالف ، فلو كان هناك مخالف لذُكِر فدل على أن الأمر منقول عن النبي- صلى الله عليه وسلم - .

الجهة الرابعة : أن يدخل الإنسان بيتاً ، أو أن يدخل خيمةً أو نحو ذلك .

فالمذهب والذي عليه الأكثر كما قاله في [ الفروع ] وفي [ الإنصاف ] : هو جواز دخول البيوت من أبوابها ، والبقاء في الخيام ونحو ذلك . بل حَكى تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمها الله : "اتفاق الأئمة على ذلك" . ومما يدل على جواز ذلك أدلة منها :