ومن الأوجه : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ في [شرح العمدة] من أن الخفين إذا ذكر فينصرفان إلى الاستعمال العربي ، والاستعمال الشرعي ، ليس إلاّ . فقوله : (الخفين) تشتمل على (أل) التعريفية الدالة على الخفين المعهودين ، عند من سمع الخطاب ، والخفان المعهودان : هما خفان فوق الكعبين ، غير مقطوعين ، وهذا هو الاستعمال العربي ، ولا يُسمي العربي الخُفُ خُفاً وهي دون الكعبين. وهذا أمر مُشاع معروف .

ومن الأوجه أيضاً : أن يُقال إذا لم يجد المرءُ النعلين ، فإن لِبَسه للخفين مع قطعهما لا فائدة منه؛ وذلك أن الخُفَ لا يقال لها خُفَاً ، وقد قُطعت دون الكعبين فتكون نعلاً . فكان منتقلاً من النعل إلى النعل ولذلك يذكر جمهور الفقهاء أنه لا يجوز المسح عند الطهارة على الخف الذي قد قُطِعَ عن الكعبين؛ قالوا لأنه مثل النعل . فألحقوه بالنعل .

فعندما يقال . " ليقطعهما " فإنه يجوز لبس الخف المقطوعة ، ولو كان عنده نعلان لا فرق بينهما ؛ لأن الخف المقطوع نعل ، وليس بخف فيجوز حينئذ أن يُلبَس . فما الفائدة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) . وهذه من الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ في [شرحه على العمدة] .

وها هنا فائدتان :

الأولى : في معنى قول - صلى الله عليه وسلم - : ( فمن لم يجد ) إذ إن عدم وجود الشيء يأخذ صوراً ذكرها الفقهاء :

أولها : ألا تكون موجودةً حقيقة ، فليس في مُلكِه ولا حوله نعلان ، فحينئذ يجوز أن يلبس الخفين .

وأما الثانية : فهو أن يكون النعل موجوداً ، لكنه غيرُ قادرٍ على لبسهما ؛ لمرض في قدميه أو نحو ذلك .

وأما الثالثة : فهو أن يكون النعل موجوداً ؛ لكنه لا يستطيع أن يتملّكه ؛ لقلة النفقة . فليس عنده من النفقة إلا ما يكفي حاجته الأصلية ، فحينئذ يجوز أن يلبس الخفين .