وأما ما يتعلق بالخفين حيث ذكرهما المصنف ـ يرحمه الله ـ فالمذهب : أن الخفين لا يُلبسان حال الاختيار . وهذا لا نزاع فيه في المذهب ، قاله في [ الإنصاف ] . وأما في حال الحاجة وعدم وجود النّعل فقولان في المذهب :

الأول : جواز لبس الخفين لكن مع قطعهما ، وهو اختيار جماعة .

وأما الثاني : فهو جواز لبس الخفين دون قطع . وهذا هو المنصوصُ عن الإمام أحمد ، قاله شيخ الإسلام في [ شرح العمدة ] وعليه جمهور الأصحاب قاله في [ الإنصاف ].

ولذلك أدلة ـ أعني جواز لبسهما عند الحاجة دون قطع :

أولها : ما جاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) وهو عند البخاري من حديث ابن عباس . وجاء من طريق شُعبة عند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك بعرفات. وفيه دلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر قطع الخفين ، مع أنه ذكر قطعهما من حديث ابن عمر ، وكان ذلك في المدينة قبل وقوفه بعرفة . فيكون حديث جابر ، وابن عباس وغيرهما ناسخاً لحديث ابن عمر .

ومن الأوجه أن عامة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يُفتُون بذلك . ونقله عنهم القاضي أبو يعلى في كتاب [التعليق] وجاءت الفتوى بذلك عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وعائشة

ـ رضي الله عنهم ـ وجماعة . قال شيخ الإسلام في [شرحه على العمدة] : "وهذا الذي عليه عامة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - " .

ومن الأوجه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على ذكر لبس الخفين ، عند عدم وجود النعلين ، دون ذكر قطعهما وهو بعرفات ، وقد جاء إلى عرفات أناسٌ كثيرون من بُلدانٍ مختلفة ، فلو كان قطعهما واجباً متعيناً ، لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتأخير بيان الشيء عن وقت الحاجة لا يجوز اتفاقاً ، فدل على جواز لبس الخفين دون قطع .