وأما الثاني : فهو بقياس ما رُبط على ما فُصِّلَ على الجسم ؛ لأنه مُحاكٌ على الجسم أصبح مُفصلاً عليه . وهو وجه نظري .

واختار جماعة من فقهاء المذهب : ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ أنه لاشيء في عقد الإزار ، واستعمال الهِمْيَان ، والسُبتية ونحوها ؛ وذلك لأن الهِميان ، والسُبتية ، والحزام ونحو ذلك ليست في معنى ما فُصِّل على الجسم ، فلا تدخل في المنع. ثم إن ما جاء عن ابن عمر يخالفه ما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من حصره للأشياء الممنوعة عن الرجل بخمسة أشياء . فلو كانت السُبتية ، والهِميان، من الأشياء الممنوعة لَذَكرها النبيُ - صلى الله عليه وسلم - ، فلما لم يذكرها ، مع أن الموقف موقف بيان ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اتفاقاً ، دل على أن ذلك جائز ، وهي موجودة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ثُم ثَمَّ عَمَلٌ مشى عليه السلف ـ يرحمهم الله ـ وهو عدم الإنكار على من اتخذ هِمياناً ، أو رباطاً ، أو حزاماً ، على حِقْوَيه أو على وسطه . فهذا كله فيه دِلالة واضحة على جواز استعمال المِنْطَقَة أو الهِميان ، أو الحزام على الوسط برباط ، أو حبل ، أو نحو ذلك . والهِميان ـ بكسر الهاء ـ هو لفظ مُعَرب ، ليس بعربي أصلاً ، يُشبه السُّبتية وهو ما يسميه اليوم الناس بالكَمَرْ . والغالب أن الناس يتخذونه ليحفظوا نفقتهم فيه من دراهم ونقود ونحو ذلك . والمِنطقة ـ بكسر الميم مع فَتحِ الطاء وتسكين النون بينهما ـ هو كُلُ ما شُدَّ به الوسط . فيشمل الحبل ، ويشمل ما يُحتزم به من سُبتية ، ونحو ذلك .

وأما التنبيه الثاني : فهو هل يجوزُ أن يُشَبِكُ المُحرم ، بين طرفي رداءه بمشبك ، أو بزرار، أو نحو ذلك ؟ خلافٌ بين الفقهاء .

اختار شيخ الإسلام جواز ذلك ؛ لأنه ليس مخيطاً لا لغةً ، ولا شرعاً ولا يدخل في الثوب الممنوع لبسه . كالقميص ، والبَرانُس ، ونحوهما . فيبقى على الجواز الأصلي .