وفي هذا دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر جميع أنواع الألبسة المتعلقة بجميع أنواع الجسد . ليُبين أنها داخلة في باب التفصيل . في نوع التفصيل المسمى بالمخيط عند الفقهاء .

ولذلك جرى إجماع الفقهاء على تحريم لُبس المخيط المفصل على الجسم كله ، أو عضو منه .

وهذا هو الدليل الثاني : هو دليل الإجماع . وقد حكاه جماعة ، ومنهم ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ كما في [ شرح العمدة] وكذا المَرْداوي ـ يرحمه الله ـ في كتاب [الإنصاف] .

وها هنا تنبيهات :

أولها : هو ما يتعلق بربط الإزار ، بعقد ، أو هِمْيَان ، أو ما يُسمى اليوم بالسُّبتِيةَّ ، أو نحو ذلك المذهب: أن الحال الذي يكون معه ربط الإزار حالان :

أما الحال الأول : فهو أن يتوجب عليه ربط الإزار ؛ خشية أن يسقط عليه . فحينئذ لا كراهة في ذلك فيلزمُهُ أن يفعله .

أما الحال الثانية : فألا يكون خاشياً سقوط إزاره ، فلا يخلو من حالتين :

أما الحالة الأول : فهو أن يكون معه نفقة يريد أن يضعها في سُبْتِيَّة ، أو في مَرْبَط في إزاره أو نحو ذلك ، فهذا جمهور فقهاء المذهب على جوازه .

ويدل على ذلك ما أخرجه القاضي أبو يعلى في كتاب [ التَّعْلِيْق ] عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : "أمسك عليك نفقتك وأثبِتْها" . فأخذوا من ذلك أنه يجوز أن يُثبتها في إزاره ولو بِمرَبط أو بِسُبتِيَّة ، أو بِهِمْيان أو نحو ذلك .

وأما الحالة الثانية : فهو ألا يكون معه نفقةٌ يحتاج أن يضعها في سُبتية ، أو نحو ذلك فالمذهب : منعُ الربط بسَبتية ، أو حبل ، أو نحو ذلك .

واستدلوا على ذلك بدليلين :

أما الدليل الأول : فما أخرجه النسائي ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : "لا يَثْني إزاره ولا يَعْقِد عليه شيئاً" وفي رواية "يَعْقِد المُحرم شيئاً" . وحُمِلَ ذلك على الإزار ونحوه . وهو ثابت عنه .