أي ما عمله قبل تعين النسك من الإعمال من تلبية ، لم يعين فيها شيء ، أو غير ذلك من السنن فإنه يكون لغو ، لغوٌ من حيث النظر إليه في تحديد النسك ، لا لغوٌ من حيث عدم الأجر عليه ، ودليل ذلك هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الأعمال بالنيات ) وقد نوى من أطلق نية النسك فصح نسكه ، وأما التعين حيث كان متأخراً ، فإنه يجوز تأخير التعين ، بدليل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصاحبه أن يتحللوا من العمرة ليتمتعوا بحج . فكان التعين للنسك هنا متأخراً فجاز في الإنساك الأخرى .

قوله : [ لكن السنة لم أراد نسكاً : أن يعينه ، وأن يشترط ….]

فيه شيئان :

الأول : أن السنة هو تعين النسك ، لا أن يُحرم الإنسان إحراماً مطلقاً . وكون ذلك سنة هو الذي دلت عليه الدلائل ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عُمُراً أربع وحج حجةً واحدة ، وعيّنَ فيها نُسكه . وجاء عند مسلم من حديث جابر ، ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له : (إن الله يأمرك أن تقول لبيك حَجَاً وعمرة ) .

وأما الثاني : فهو الاشتراط في النسك ، والاشتراط في النسك معناه : أن يشترط العبد على ربه أنه إذا حبسه حابسٌ فله أن يتحلل من النسك . وفيه عبارتان للفقهاء :

أما الأولى : فهو أن يُقال : ( فمحلي حيث حبستني ) ، والمعنى أي في المكان الذي وقع لي الحبس جاز لي التحلل ، ويقع عند الحبس .

وأما الثاني : فقولهم : ( فلي أن أتحلل ) وفيه التخيير من العبد بالتحلل ؛ إذ إن العبد اشترط على الله أن يكون هو مُخيراً في التحلل ، لا أن يقع التحلل منذ وجود الحبس، ففرق بين العبارتين ، والأولى

هي التي جاءت في حديث ضُباعة بنتِ الزبير وقد أخرجه مسلم في [ صحيحه ] من حديث عائشة