وثم صورة ثالثة اختلف فيها الأصحاب والفقهاء : وهي أن يحرم بالحج مُفِرداً ثم بعد ، يُدخل على الحجِ العمرة .

فقال قوم : لا يجوز أدخال العمرة على الحج ؛ لأنه إدخالٌ لنسك أصغر في نسكٍ أكبر وهذا لا يصح .

وقال آخرون : بل يجوز ؛ لأن إدخال الحج على العمرة جائزة اتفاقاً فكذلك يكون العكس ، والقول بأن الأصغر لا يدخل على الأكبر لا دليل عليه ، وإلى ذلك أشار المصنف يرحمه الله : [فإن أحرم به] يعني الحج [ثم أحرم بها] . يعني العمرة : [لم يصح] يعني لم يصح أن يكون قِرَاناً وإنما كان مُفرداً ؛ لأنه لا يجوز أن يُدخل الأصغر على الأكبر في قياس المذهب ، واختار شيخ الإسلام جواز ذلك وسبق التدليل عليه .

ومن أحرم وأطلق :

صح .

وصرفه لما شاء .

وما عمل قبل : فلغو .

لكن السنة لمن أراد نسكاً :

أن يعينه .

وأن يشترط ، فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني ، فيسره لي ، وتقبله مني ، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني .

قال المصنف يرحمه الله [ ومن أحرم وأطلق : صح ، وصرفه لما يشاء ، وما عمل قبل : فلغو ] .

قوله : [ ومن أحرم ] . يعني بالنسك .

[ وأطلق ] : يعني لم يعين نسك حجٍ ولا عمرة ، فلم يعين تمتعاً ، ولا قِراناً ولا إفراداً . قوله [ صح ] : أي صح نسكه عند انعقاده .

قوله : [ وصرفه لما شاء ] .أي جاز له أن يصرف نسكه إلى ما شاءه من الإنساك الثلاثة ، فيسوغ أن يكون متمتعاً أو قارناً ، أو مفراداً .

قوله : [ وما عمل قبله : فلغو ] :