ـ رضي الله عنها ـ حيث شكت ضُباعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وجَعَهَا فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : (اشترطي على ربك) ثم ذكر لها ما قاله المصنف ـ يرحمه الله ـ : (وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني) .

ودليل السنة عند المذهب دليلان :

أما الأول : فالخبر ، وهو حديث ضُباعة حيث أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاشتراط ، ولا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بما فيه خيرٌ وأقله الاستحباب .

وأما الثاني : فهو عدم دِراية العبد بما قد يُلاقيه في مستقبله بعد إراد النُسك ؛ فقد يُحبس عن إتمامه ؛ وقد يواجهه عدو ؛ ونحو ذلك . فيكون حينئذ المتعين استحباباً في حقه أن يشترط ؛ وكذلك حتى يَخرج من الدم الذي قد يقع عليه لو لم يشترط ، والقول بِسُنية الاشتراط مُطلقاً هو المذهب ، كما قاله المجد

أبو البركات في [ المحرر ] وجزم به جمهور فقهاء المذهب كما قاله المرداوي في [ الإنصاف ] ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [ المنسك ] وغيره أن الاشتراط لا يكون مُستحباً إلا لمن كان شاكياً

أو متخوف من حابس يحسبه ودل على ذلك دليلان :

أما الأول : فهو حديث ضُباعة السابق ، حيث أنها كانت وَجِعَة شاكِية ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاشتراط . فإذا قيس عليها غيرها كان على وفق حالها ، حتى يكون القياس صحيحاً وإلا كان مع الفارق .

وأما الثاني : فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عُمُراً أربع ، وحج حجةً ؛ ولم يَشترط على ربه - صلى الله عليه وسلم - ؛ ولم يأمر الصحابة بالاشتراط أمراً عاماً ؛ ولم يكن هدياً للصحابة هدياً عاماً . قاله شيخ الإسلام في [المنسك] فيدل ذلك على أن الاشتراط يكون في تلك الحالة .

مثال الحالة الأولى : وهي كون الشخص شاكياً وجعاً ، هو أن يكون قد اعتصب بخرقة في جُرحٍ يخشى أن ينفجرَ عليه مرةً أخرى فيحبسه ، فله حينئذ أن يشترط .