وأما الثاني : فهو أن المفرد ينبغي أن يقتصر على حجة دون عمرة ، وهو اختيار شيخ الإسلام

ابن تيمية كما في [المنسك] له . قال يرحمه الله : "ولم يَرِدْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاعن خلفاءه الراشدين ، ولا عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم أتوا بعمرة بعد الحج ، وعد ذلك من الأمور الحادثة بعدهم " ، قال : " إلا ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ولها عذر في ذلك ، فلا يُقاس عليها في هذه المسألة " يعني في استحباب المجيء بعمرة بعد الحج مُطلقاً . واختيار شيخ الإسلام هو الذي عليه عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه الكرام ، ولا يُعرف لهم مخالف .

قوله : [ والقِران هو : أن يُحرم بالحج والعمرة : معاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يُدْخِل الحج …….] إلى آخره .

حاصله ذكر حقيقة القِرَان وله صورتان :

أما الأولى : فهو أن يُحرم المرء بالحج والعمرة معاً ، فيقول : ( لبيك حجاً وعمرةً ) أو ( لبيك عمرةً وحجاً ) اختلف في تقديم العمرة على الحج ، أو العكس . عند التلبية استظهر جمع من الفقهاء تقديم العمرة على الحج ؛ لأن العمرة تسبق الحج حقيقةً .

مثال ذلك : رجلٌ أراد أن يقرن بين عمرة وحج فلما ذهب إلى الميقات لبى وقال : (لبيك عمرةً وحجاً)، ثم استمر في نسك القِرَان .

وأما الثانية : فهو أن يأتي بالحج ، ثم بعد ذلك يدخل على الحج . أو أن يُحرم بالعمرة ثم يُدخل الحج عليها ، ولذلك شرطان :

أما الشرط الأول : فهو أن يصح عقد العمرة لِيُبنى عليه ، أي أن ينقعد نسك العمرة حتى يُبنى عليه نسك الحج .

وأما الثاني : فهو أن يُدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة ، فلو أراد أن يُدخل الحج على العمرة بعد السعي ـ أعني سعي العمرة ـ فإنه لا يجوز .

وهاتان الصورتان اتفق عليهما فقهاء المذهب على ماذكره شيخ الإسلام في [شرحه على العمدة] .