ومن الدلائل ما جاء في [ الصحيحين ] من حديث ابن عباس أنه كان يُفتي بذلك، وأن التمتع أفضل . فحكيت له المخالفة عن أبي بكر ، وعمر في ذلك . فقال : " أقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول قال أبو بكر وعمر ، تكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء " . الأثر وفيه دلالة على أن التمتع هو أفضل جزماً ، من ابن عباس، ولا يجزم إلا بما تيقنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووافقه أكثر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .

إلاّ أن مَنْ ساق الهدي معه ، فالأفضل في حقه أن يكون قارناً ، لا أن يكون متمتعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق ولفعله ؛ إذ لو كان التمتع أفضل لما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ أن الإفراد أفضل لمن أتى بعمرة في سفر ، قبل الحج قال : " لأنه أتى بسفرتين ، سفرةٌ للعمرة ، وأخرى للحج . وهذا أكثر جُهداً وأعظمُ أجراً " ، إلا أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - السابق ، وما سبق من دلائل ، يدُل على أن الأفضل مطلقاً التمتع ، إلا لمن ساق الهدي معه ، فالأفضل في حق الأخير القِران .

قوله : [ فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم بعد فراغه منها : يحرم بالحج ] .

فيه ذكرٌ لحقيقة التمتع ؛ إذ إن حقيقة التمتع ما توفر فيه الصفات التالية :

أولها : أن يؤتى بعمرة في أشهر الحج ، والمجيء بالعمرة في أشهر الحج ، يعني أمرين :

أما الأول : فهو أن تكون نية العمرة في أشهر الحج .

وأما الثاني : فهو أن يفرغ منها .

ويتفرع عن ذلك صور :

أولها : من بدأ العمرة في غير أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج فلا يكون متمتعاً .

مثاله : رجلٌ نوى عمرةً وبدأ فيها في اليوم الثلاثين من شهر رمضان ، ثم ذهب زائراً إلى أحد أصدقائه وهو مُحرم في مكة فبقي إلى أن دخل يوم العيد ، وثاني العيد أتى بباقي مناسك العمرة ، فهذا لا يكون متمتعاً ؛ لأنه بدأ العمرة في غير أشهر الحج .