ـ يرحمه الله ـ كما في كتابه [الفروع] وقد جاءت عدة مراسيل وأثار أخرى ، كما حكاها البيهقي في [السنن] وحكى بعضاً مالك ـ يرحمه الله ـ كما في كتاب الحج من [الموطأ] من ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ أنهم أفتوا بنحو ما أفتى به أولئك.

وأما الثاني : فالإجماع ؛ وقد حكى الإجماع ، غير واحدٍ ومنهم ابن عبد البر كما في [التمهيد] ، وكذا ابن المنذر كما في كتاب [الإجماع] وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في [شرحه على العمدة] وقال : "إجماع الصحابة فالتابعين فمن أتى بعدهم على لزوم تلك الأشياء" ـ يعني الإتمام والقضاء والهدي ـ .

وليُعلم أن الفقهاء ـ يرحمهم الله ـ اختلفوا هل يلزمه أن يأتي بعمرة مع الحج الفاسد؟ وهل يجوز أن يتحلل من حجته ؟ بأن يأتي بعمرة ، خالف الظاهرية في ذلك . والإجماع المحكي على خلاف قولهم ، حيث ذهب ابن حزم في [ المحلي ] إلى جواز التحلل من الحج بعمرة ؛ لأن المُضي في الفساد خطأ ؛ ولأن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لم يأتِ أمرٌ بالإتمام في ذلك ، وهو محجوجٌ بالآثار السابقة وقد حُكِيَ الإجماع وسبق .

ويخير من يريد الإحرام بين :

أن ينوي التمتع ، وهو أفضل .

أو ينوي الإفراد .

أو القران .

فالتمتع ، هو :

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج .

ثم بعد فراغه منها : يحرم بالحج .

والإفراد ، هو :

أن يحرم بالحج .

ثم بعد فراغه منه : يحرم بالعمرة .

والقران ، هو :

أن يحرم بالحج والعمرة : معاً .

أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها : قبل الشروع في طوافها .

فإن أحرم به ثم بها : لم يصح .

قوله : [ ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع ….. ] ...

حاصله شيئان :

أما الأول : فهو أن الأنساك في الحج ثلاثة :