وأما الثاني : فهو شاه وهذا هو الصحيح في المذهب كما حققه المرداوي في [الإنصاف] وجعلوا الأمر فيه عاماً في كل محظور يقع ؛ لأن عليه دم ؛ لفتوى ابن عباس أنه قال : "من وقع منه شيء من هذه المحظورات فليجبره بدم" أخرجه البيهقي في [السنن] وابن أبي شيبة في [المصنف] وهو صحيح عنه، كما قاله شيخ الإسلام ، وابن حجر وجماعة . إلا أن أثر ابن عباس عام مخصص بما جاء عنه في الوطء قبل التحلل ، وما جاء عن بعض السلف ـ يرحمه الله ـ وقد جاء ذلك في مراسيل عِدَة كما في كتاب [المراسيل] لأبي داود ، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ شيئاً من تلك المراسيل ، ومنها ما أخرجه أبو داود في [مراسيله] : " عن يحي بن أبي كثير عن ابن نُعيم أنه قال : سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند رجل واقع أهله ـ يعني قبل التحلل ـ فأفتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك) ، والحديث فيه ضعف لكنه مُرسلٌ . ولذلك قال الحافظ في [التلخيص] : "رجاله ثقات إلا أنه مُرسل" وساق مرسل آخراً عن سعيد بن المسيب ـ أعني شيخ الإسلام في [شرحه على العمدة] عن سعيد بن المسيب ثم قال : "وهذا المرسل يشهد له ظاهر القرآن ، وفعل - صلى الله عليه وسلم - الذي منقول ومشهور عن الصحابة ، وعليه عامة الصحابة" .

وهذه الأشياء الثلاثة قد دل عليها دليلان : الشيء الأول ذكرنا أدلته ، والثلاثة الباقية نذكر أدلتها :

وأما الأشياء الثلاثة فدل عليها دليلان :

أما الدليل الأول : فالخبر ؛ وذلك ما أخرجه البيهقي في [ السنن ] : عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهم ـ ، أنهم أفتوا بذلك ، والأثر أخرجه البيهقي وقال : " إسناده صحيح" وصححه الحاكم في [مستدركه] ووافقه عليه الذهبي ، وأشار إلى أنه حسن ابن مفلح