واختلف الفقهاء في الشيء الذي يحصل به التحلل الأول ، قال شيخ الإسلام في [شرح العمدة] : "المنصوص عن أحمد والذي عليه قدماء الأصحاب وبه جزم من حقق في ذلك ، كالخرقي وابن أبي موسى ، وأبي بكر ، وغيرهم أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة ، سواءٌ أقصر وحلق أم لا سواءٌ أذبح هديه إن كان له هدي أو لا".

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن التحلل الأول هو فعل اثنين من ثلاثة ، أن التحلل التام هو ثلاثة أشياء :

أما الأول : فهو رمي جمرة العقبة .

أما الثاني : فهو الحلق أو التقصير .

وأما الثالث : فالطواف والسعي لمن لم يأتِ بسعيٍّ سابق .

قالوا : ومن أتى باثنين من تلك الثلاثة ، فقد تحلل التحلل الأول . وعلى هذا جمع كثير من الفقهاء ، كما حكاه النووي في [ المجموع شرح المهذب ] وكذا جماعة ، ومنه يُعلمُ أمور ثلاثة :

أولها : أن ذبح الهدي ونحره لا تَعلُقَ له بالتحلل مطلقاً ، ويكاد الإجماع ينعقدُ على ما أشار إليه شيخ الإسلام في [ شرحه على العمدة ] .

وأما الثاني : فهو أن رمي الجمرة ـ جمرة العقبة ـ هو الذي يحصلُ به التحلل الأول على المُحقق في المذهب .

وأما الثالث : فهو أن هناك اختلافاً بين الفقهاء ، في الشيء الذي يحصل به التحلل على ما سبق .

قوله : [ ولا يبطل ] .

يعني لا يبطل النسك بالوطء في الفرج ، بطلاناً كأنه لم يكن ، لا يؤجر على شيء سبق مثل : المرتد بل هو دون ذلك وهذا هو الذي يُحمل عليه كلام المصنف ، وإلا فقد ذكر جمع من الأصحاب أن البطلان يقع في مثل هذه الحالة ، فيوجه كلامهم على أنه بطلانٌ دون بطلان من ارتد ؛ لأن هناك أمور تلزمه تأتي :

قوله : [ بل يلزمه إتمامه والقضاء ] .

إذا وقع الوطء في الفرج قبل التحلل الأول ؛ فإنه يترتب على ذلك خمسة أمور :

أولها : الأثم ودلَّ عليه دليلان :