أما الأول : فهو أن الكافر لا تصح منه العبادات ؛ لعدم وجود النية الصحيحة والحالِ الصحيح في العبادة . وهذا مُجْمع عليه عند الفقهاء ، كما حكاه ابن عبد البر في [التمهيد] وكذا الموفق في [المغني] وجماعة .

وأما العلة الثانية : فهي أنه لا يجوز للمشرك أن يقرب المسجد الحرام ، وأن يبقى فيه وهذا يكاد ينعقد عليه الإجماع والاتفاق ، كما قاله ابن العربي في [الجامع لأحكام القرآن] وكذا القرطبي في [تفسيره] وجماعة .

وفي ذكر المصنف ـ يرحمه الله ـ المرتد : دلالة على أن الكافر الأصلي من باب أولى يبطل حجه ؛ لعدم انعقاده أصالةً .

قوله : [ لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول …. ]

حاصله ذكر أمر آخر يبطل به النسك ، بعد انعقاده وهو الوطء في الفرج ، قبل التحلل الأول ، وهذا الأمر لا بد فيه من وصفين واجتماعِهما :

أما الوصف الأول : فهو وقع الوطء في الفرج ، والوطء : يقصد به المواقعة ، والفرج مخلتفٌ في المقصود به على أقوال . المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب كما قاله المرداوي في [الإنصاف] : " هو أن الفرج هنا يشمل القُبُل والدُبُر سواءٌ أكان لذكرٍ أو انثى ، لآدمي أو بهيمة" .

مثال ذلك : أن يطأ من انعقد إحرامه بحج زوجته في فرجها ، ومن الأمثلة وطء البهيمة في فرجها .

واختار شيخ الإسلام كما في [ المجموع ] وغيره : " أن الفرج يُطلق في الأصل على قُبُل المرأة ، سواءٌ أكان حلالاً أو حراماً ، وربما دخل فيه الدبر " .

وأما الوصف الثاني : فهو أن يكون الوطء قبل التحلل الأول ؛ إذ إن في الحج . فيه تَحلُيلين :

أولهما : يكون بعد رمي جمرة العقبة والتقصير أو الحلق .

وأما الثاني:فيكون بعد رمي جمرة العقبة والتقصير أو الحلق ، مع الطواف والسعي.