وأما كونه من العَادِيّات فَيُثبته حديث أبي رافع في [ الصحيح ] قال : "وضعتُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - منزله بالأبطح ، ولم يأمرني بذلك ثم نزل به " . وقد حكى شمس الدين ابن القيم القولين وسكت وهما مُحتملان . والأقرب أن يكون من جنس الأعمال المشروعة لمطلق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (خذوا عين مناسككم) ولأنه أقرّ أبا رافع فبقي فيه ؛ ولأن الصحابة فعلوا ذلك ، وفعله ابن عمر كما في [الصحيحين] وحكاه أنه من جملة هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ أعني جملة ما فعله ابن عمر في ذلك اليوم ـ وكان منه أنه بقي في الأبطح .

الثاني والعشرون من الأعمال : هو الطواف بالبيت طواف الوداع .

وقد ثبت ذلك بدليلين :

أما الأول : فالخبر ، وفيه أحاديث منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينفِرَنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وقد ثبت في [ السنن ] وسبق . وكذلك بنحوه حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أُمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت" . وهو في [ الصحيح ] .

وليس على المرأة الحائض ، ولا النفساء ، طواف وداع ، ويجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يكون طواف وداع لكن له شرطان :

أما الشرط الأول : فهو أن يكون في أيام مِنى ، فلا يؤخره عن أيام مِنى ـ أعني الثالث عشر ، أو الثاني عشر ، للمتعجل . وهذا هو قول جمهور الفقهاء على ماحكاه بعضهم . لكن قال الشارح في [الشرح الكبير] : " إن أخرّه حتى كان آخر عهده بالبيت جاز بلا خلاف " . وقال في [الإنصاف] : "بلا نزاع" ولم يذكر شيئاً من الخلاف . لكن قال تقي الدين : " والأحسن أن يكون الطواف ـ يعني طواف الإفاضة ـ في أيام التشريق ؛ لان في تأخيره خلافاً هل يُجزئ أم لا " فذكر أن في تأخيره خلافاً.

وعلى كُلٍ فهذا شرط مُختلَف فيه .