والمذهب والذي عليه جماهير الأصحاب ، أن المستحب هو الإحرام بعد صلاة مطلقاً ، ولو أن الإنسان صلى في وقت نهي ، فليست من ذوات الأسباب التي يصح إيقاعها في وقت النهي ـ أعني ركعتين للإحرام بعدها بالنسك ـ فإن كانت الفريضة قد فات الإنسان وقتها فإما أن يكون الوقت وقت نهي ، أو يكون غير وقت نهي ، فإن كان غير وقت نهي جوز جماهير الأصحاب ، إحداث صلاة نفل للإحرام بعدها ، وإن كان وقت نهي فلا يجوز إيقاع نافلة للإحرام بعدها ؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب ، واختار تقي الدين ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ كما في [ المجموع ] : أنه ليس في الإحرام صلاة تخصه وإنما يحرم بعد صلاة ، فإن وافق المرء فريضة أحرم وإن تنفل بذات سبب أحرم . من ذوات الأسباب كركعتي الوضوء ، وتحية المسجد ، ونحو ذلك ، ويُأخذ من ذلك أن الإنسان إذا مر بالميقات ، وكان الوقت وقت نهي ، ثم أراد أن يصلي في المسجد هناك ركعتي الوضوء ، بعد وضوءٍ ، فإنه يجوز له إيقاع ذوات السبب في وقت النهي على اختيار شيخ الإسلام وجماعة .

ورابع السنن : هو عقد النية بعد الصلاة ، والتلبية من فوق الراحلة ، وقد وردت في ذلك أحاديث عدة ، كحديث ابن عمر عند مسلم : "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم دبر الصلاة" وثبت عند مسلم ، من حديث ابن عمر ، وأنس وابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل بالنسك من فوق راحلته ، وهي قائمة) . قال شيخ الإسلام في [شرح العمدة] : " يجمع بين الأخبار بأن يقال : النية تُعقد بعد الصلاة ودبرها ، وأما التلبية بالنسك فيكون من فوق الراحلة" وهذا الجمع ، هو الذي تدل عليه النصوص ، ويجمع بينها ، فهي سُنتان :

الأولى : عقد نية النسك من عمرة أو حج دبر الصلاة ، وجمهور الأصحاب على أنها تكون وقت كونه مستقبل القبلة ، جالساً ، مُنتهياً من صلاته ، حتى يوافق خشوعاً يسكن فيه الفؤاد ، ويَتُمَّ العقد بحضور الفؤاد ـ أي عقد النية .