أما الخبر : فهو (نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يَمس المُحرم ثوبه بورص أو زعفران) وهو في [الصحيح] ، والورص والزعفران ، من أنواع الطيب عند جمهور الفقهاء . ومن ثَمَّ يُجمع بين هذا الحديث ، وحديث عائشة ، وفعل السلف ، بأن الممنوع هو تطيب الثوب ، والملابس ، ولو قبل الإحرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه مطلقاً ؛ ولما أتى صاحب الثوب المعصفر نهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فيدل على النهي ابتداء التطيب للبس عن استدامته .

وأما النظر : فذكر القاضي أبو يعلى وابن عقيل فيما حكاهما عنه صاحب [المغني] وابن تيمية في [شرح العمدة] أنهم قالوا : "لو قيل بأن الطيب يوضع في الثوب في الرداء ، أو الإزار ، للزم منه محظور ، وهو أنه إذا خلع المحرم رداءه وإزاره ثم ارتداه ، فقد ارتدى ثوباً أو لباساً مطيباً ابتداه بعد إن خلعه . وهذا محظور ولا يجوز عند جمهور وعامة الفقهاء والمعمول على الخبر السابق .

وليُعلم أيضاً أن النساء يشرع لهن التطيب كالرجال ؛ لعموم الأحاديث ولكن للنساء حالتان مع الطيب :

الأولى : هو ألا يَمرُرْنَ برجال . وألا يخالطن رجالاً ، فيُشرع لهن أن يأخذن الطيب ، والأفضل في طيب النساء ـ وسبق في كتاب الطهارة ـ أن يكون مما له لون ولا رائحة زكية له ، بحيث تُشم عن مجاورة ونحوها . ويدل عليه ما أخرجه أبو داود في [سننه] وهو عند أحمد بسند صحيح ، أن عائشة رضي الله عنها قالت : "كُنا نخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتضمد إحدانا جبهتها بالسك" كذا عند أبي داود ، وعند أحمد : "بالمسك" .

ولكن رواية : (السك) أقوى . والسك يقول ابن الأثير في [النهاية] : "هو نوع من أنواع الطيب" . يعني الطيب الخفيف الذي ليس له رائحة قوية ؛ "فتعرق إحدانا فيسيل على وجهها ، فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهها عن ذلك" . وفيه دلالة واضحة على استعمال النساء للطيب .