الأصول الخمسة هي التي حافظ الشرع عليها وتلاحظون أن الأحكام الشرعية تحوم حول المحافظة على هذه الأصول فلما حرم الله الخمر أنما فعل ذلك لمصلحة العقل أولاً , ولذلك أتفق العلماء على تحريم المخدرات وتحريم سائر الأمور التي لها علاقة بهذه المسالة. أذا هذه مصلحة أتفق عليها العلماء ,وهناك مصلحة أتفق عليها الشرع إلغائها وعم اعتبارها مثال ذلك أن يقول قائل أن الإفطار في نهار رمضان في الحر يضيع العمل يصبح الناس كسالى لا يعملون وبناء عليه فمن المصلحة أن يتركوا صيام رمضان ويفطروا ,هذا الأصل شهد الشرع بإلغائه وهذه مصلحة لا اعتبار بها أصلاً قد رأى بعض المجرمين أن يفرضوا على عمالهم أن يفطروا رمضان بحجة أن العمل يقل وأن العمل عبادة ,فزعم أن العمل عبادة.

ومن المصالح التي ألغاها الشرع أيضاً أن تعطل الحدود الشرعية ويستعاد عنها بالسجن مثلا أو بالنفي أو بمصادرة المال فإن هذا كله من المصالح الملغاة عند التي لم يأتمر الشرع بحال من الأحوال. وقد قيل لى من رئيس الجامعة أن من أصول الإمام مالك "رحمه الله " الأخذ بالمصلحة المرسلة , فنحن لو عطلنا قطع الأيادي واستعرنا عنها بالسجون وما إلى ذلك فهذه من المصالح المرسلة وهذا من جهله لأن هذا من الأصول التي ألغاها الشرع لأن هذه العقوبة منصوصة في القرآن} وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {] المائدة: 38 [فهذا نص صحيح على المسالة لا مجال للشك فيه ولا الكلام عنه ومن ذلك ما نادي به بعض الجهلاء من المساواة بين الرجال والنساء في الإرث وأن هذا من مصلحة الأمة أن يتساوى مع النساء , لا شك أن هذه من المصالح الملغية التي لم يعتبرها الشرع بإجماع الأمة , لأن قواعد الإرث رتبها القرآن ترتيبا مبدعا بحيث لا مجال للزيادة أو النقصان فيها. وذلك سيدعوا إلى تعطيل الشرع كله من أساسه وقد عطلت أحكام كثيرة من الشرع نسأل الله عزة وجل أن يمن علينا برجوعها. فمن أراد ان يزيد بحجة أن ذلك مصلحة من أراد أن يعطل بقية الأحكام الشرعية فحاصل كلامه أنه الإسلام كله.

وبقية الحالة الأخيرة وهى المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغاء فهذه الإمام مالك وأصحابه نصروها نصراً شديداً وشد عليهم في ذلك الإمام الغزالي في كتابه المستصفى وقال أنها ليس من الأصول وأننا لا نعمل بها وأنها ليست من شيء وما إلى ذلك من الأمور وأشتهر بأن مالك هو الوحيد الذي يقوم بهذا الأصل وحجة الإمام