مالك رحم الله هو فعل الصحابة , قال الإمام مالك "رحمه الله" جمع المصحف وهذا من المصلحة الشرعية لم يأتي في نصوص شرعية ونقطوا القرآن وشكلوه وبعد هذا الأمر لم يكن ولكن كان فيه خير ومصلحة , وأحرق رضي الله عنه الروايات والمصاحف الأخرى غير الرسم الإسلامي الذي أتنفق عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ودون عر رضي الله تبارك وتعالى عنه الدواوين واستفاد من خبرات الفرس في ذلك كلمة الديوان أصلاً كلمة فارسية. وأستخدم عمر رضي الله عنه خبرات كثيرة من خبرات الفرس والروم في تبصير الدولة وتطويرها وكذلك فعل بعده من الصحابة رضي الله عنهم من أمراء المؤمنين فكل هذا من بابا الأخذ بالمصالح المرسلة التي لم يشار لها بالاعتبار أو بالإلغاء.

وإذا أنصت المنصتون كما يقول الإمام القرافي "رحمه الله" أقل كل الناس يأخذون بالمصالح المرسلة حتى الذين شنوا علينا صحيح أن الغزالي وغيره من العلماء قالوا أن المصلحة من المصالح الضرورية يعمل بها و احتجوا على ذلك بالفرس أذا تدرسوا المسلمين ولا يمكن أن نفعل شيئاً إلا لقتل المسلمين ولا يشتت دار الإسلام فقال في هذه الحالة يجوز ذلك هذا من بابا المصلحة. لأن العلماء قسموا المصالح إلى ثلاثة مصالح ضرورية وهى التي تحفظ الأصول الخمسة التي ذكرناها وحاجيب وهى المسائل التي لا يمكنك أن تعيش من غيرها ولكنك ستكون متضايق من ذلك فمن هذا مثلا أنه لا يمكن لإنسان أن يكشف عورته إذا كان مريضا ولكنه سيبقى متحرج فى حياته ولذلك نقول لهو أكشف أمام الطبيب والمرأة تكشف عورتها أمام الطبيب ليعالجها هذا كله لا حرج فيه. وهناك مصالح تحسينية تكميلية وهى تدخل في الآداب ومسائل الرفاهية وما إلى ذلك , فهذه من المصالح التكميلية فالجمهور في كلامهم وفى كتباتهم يقولون إن كانت المصالح من الضرورية فنعمل بها ولكن التكميلية والحاجبية لا نعمل بها ولا في كتابهم في حياتهم وتطبيقاتهم كلهم أخذوا بمصلحة المرسلة.

واليوم نرى إن الناس يحتاجون الأخذ بالمصالح المرسلة وإلا بماذا نقول عن التوقعات التي تعبد وماذا نقول عن قانون المرور وماذا نقول عن سائر هذه الأمور التي تحتاج المصالح المرسلة ولذلك نص الإمام الشاطبي "رحمه الله" في العديد من الفتاوى نص على أنه يجوز للإمام طبعا الإمام العدل الذي يأخذ بالعدل بين المسلمين أن يأخذ بالضالة من أجل مصلحة البلد إذا لم تكفى المداخل الشرعية ورأى جواز أن يفرض