ليس دقيقا لأنه لو علمنا إن الصحابي سقط منه فالصحابي مأمورة , قال أصحابنا الحديث المرسل الذي نعلم إن مرسله لا يروى إلا عن انتقال نعمل به وهذا صحيح من المالك الموطئ , يكثر من ذكر المراسيل والبلاغات وما إلى ذلك يقول يعنى هذا الذي عليه. وهذا ما نجده في كتب المقدمين يكثرون من ذكر المراسيل وأشباهها والذي أستقر عليه إن المرسل لا يعمل به لأنه منقطع ففي راوي غير مذكور فإذا كان الراوي غير مذكور يحتمل إن يكون ضعيفا أحتمل إن يكون كذاب احتمالات كثيرة , من كام سنة "رحمه الله" يقولون إن الغالب على المتقدمين الكذب والغالب على التابعين الاستقامة.

والمشهور عن المالكية والأحناف وقول الحنابلة وقال به الشافعي بضوابط وشروط وحكا الإمام الطبري أن أئمة الإسلام في الصدر الأول من المائة سنه الأولى كلهم كانوا متفقين على العمل بحديث مرسل , إلى أن جاء الإمام الشافعي "رحمه الله" وكتب في كتابه شروط دقيقة للعمل بالمرسل أن يكون مرسله لا يرويه ألا عن ثقة و أن يكون مقروراً بأساليب أخرى تقوية.

الأصل الثاني الذي سنتحدث عنه اليوم وهو مصلحة المرسل وتسمى الاستصلاح يعنى الأخذ بمصالح المرسل ومعنى مصلحة المرسل هو كل مصلحة في الشرع في حياتنا لم يدل الشرع على الأخذ به ولا على رفضها لم يشهد له الشرع بالاعتبار أو الرفض فهل ما كان ه 1 ا حاله نأخذ به أم لآ هل هذه المراسل نعمل بها أم لا أشتهر عند الناس أن المالكية هم الذين يقومون بمصلحة المرسلة وأن الجمهور لا يوافقونهم على ذلك فلننظر فالمسالة ثم نحكم , أما هذا الباب فقد توسع فيه الإمام الشاطبي رحمه الله الفخر الأندلسي كتابيه الاعتصام بخصوص الاعتصام وأيضاً فى الموافقات , لكنه في الاعتصام أطال إثبات المصالح المرسلة و التفريق بينها وبين البدع فدعاوى الإنسان أن البدعة فيها مصلحة فقرر الإمام الشاطبي ما هي المصلحة المرسلة ليفرق بينها وبين البدع وأن المصلحة المرسلة تأتى في الأمور الدنيوية وأما البدع فكل شيء في العبادات فهو زيادة في الدين وهو بدع وهذا مرفوض.

فهي ثلاثة أقسام أولها المصالح التي شهد الشرع باعتبارها وذلك مثل حفظ الأصول الخمسة , ما هي الأصول الخمسة هي الدين و العقد والنسب و المال والنفس فإذا هذه