الفصل الأول:

ذكر مذاهب العلماء في نكاح نساء أهل الكتاب

اختلف أهل العلم في حكم نكاح نساء أهل الكتاب حسب فهمهم للآية التي حرمت نكاح المشركات، وهي التي ذكرتها آنفا: ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)).

قال الإمام القرطبي: ((اختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل لكتاب؛ فأحلهن في سورة المائدة)) ...

وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعبد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.

وقال قتادة وسعيد بن جبير: ((لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات)). وهذا أحد قولي الشافعي، وعلى القول الأول: يتناولهن العموم ثم نسخت آية المائدة بعض العموم. وهذا مذهب مالك - رحمه الله - ذكره ابن حبيب؛ وقال: ((ونكاح اليهودية والنصرانية - وإن كان قد أحله الله تعالى - مستثقل مذموم)).

وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ((ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة؛ فحرموا نكاح كل مشركة، كتابية وغير كتابية)). قال النحاس: ((ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عبد من عباد الله)) (1).