(1) تفسير القرطبي (3/ 45).

وجملة القول: إن هذه المسألة فيها مذهبان:

المذهب الأول: جواز نكاح الذمية؛ وهو رأي جمهور الفقهاء ...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ((وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية وقال: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: ربها عيسى بن مريم. وهواليوم مذهب طائفة من أهل البدع)) (1).

وقال الجصاص الحنفي - رحمه الله تعالى -: ((إباحة نكاح الحرائر منهن إذا كن ذميات)) (2).

وقال النخعي رحمه الله: ((لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة)) (3).

وصرح المرداوي بمذهب أصحابه الحنابلة بقوله: ((الذميات يبحن بلا نزاع، في الجملة)) (4).

وقال ابن حجر الهيتمي مبينا مذهب أصحابه الشافعية: ((لا تكره (الذمية)؛ لأن الستفراش وهانة، وهي جديرة بذلك ... )) (5).

وقال ابن حزم الظاهري: ((وجاز للمسلم نكاح الكتابية)) (6).

وقال القاضي السياغي الزيدي: ((يجوز للمسلم نكاح الكتابية من اليهود والنصارى، وهو الصحيح من مذهب الإمام زيد بن علي وأخيه الباقر والصادق)) (7).

وقد استدل هؤلاء بصريح كلام الله تعالى؛ وهو قوله:

((اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن

مجموع الفتاوى (32/ 178).