فابتداء الحول من حين كمل نصاباً.

ومن كان عنده مال وعليه دين فإن كان بمقدار ما عنده فلا زكاة فيه، فإن كان عنده عشرة آلاف وعليه دين عشرة آلاف فأصبح ما يملك شيئاً وإن كان عنده عشرون ألفاً وعليه عشرة زكى عشرة وإن كان عليه عشرون وعنده عشرة فليس عليه شيء وله الأخذ من الزكاة لأنه من الفقراء ولأنه غارم.

ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، أو في حكمه في وجوب الزكاة لا في الحول، فيُزكي كل واحد إذا تم حوله.

وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها لما روى أبو عبيدة في غريبه: (وليس في الأوقاص صدقة)، وقال: (الوقص ما بين الفرضين).

أما عروض التجارة، فهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع السلع التجارية: كالمجوهرات والأطعمة والأقمشة والسيارات والمكائن، والثابتات: كالعقارات من أراضٍ وبيوت ونحوها، إذا تملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً، لما ورد عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمرنا أن نُخرج الصدقة مما نُعده للبيع» رواه أبو داود.

فتقوم العروض إذا حال عليها الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصاباً بالأحض للفقراء من ذهب أو فضة، ولا يُعتبر ما اشتريت به، ويُخرج ربع عشر قيمتها، ومن استفاد مالاً خارجاً عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوهما، فإنه يبتدي حولاً من حين الاستفادة إن كان نصاباً، وإلا فمن كماله ويزكيه إذا تم حوله.

وأما الأثمان، وهي النقود من ذهب أو فضة، أو ما يقوم مقامها من