فلوس أو أوراق نقدية، وكذلك حُلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما يضم إليه من جنسه أو في حكمه ولم يكن مُعداً للاستعمال أو للإعارة، فإن أُعد للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيه.

وأقل نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وفيها نصف مثقال وهو ربع العشر، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: «أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال» رواه ابن ماجه.

2 – نصاب الزكاة:

والنصاب من الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف جنيه تقريباً، وكذلك بالجنيه الإفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه تقريباً واقل نصاب الفضة مائتا درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالاً تقريباً، وبالريال الفرنسي ثلاثة وعشرون ريالاً تقريباً.

وأما الأوراق الموجودة فإذا ملك منها ما يُقابل نصاباً من الفضة وحال عليه الحول فإنه يُخرج منها رُبع العشر.

ومن كان عنده فضة وأراد أن يُخرج زكاتها من الأوراق الموجودة المتعامل فيها نظر إلى قيمة الفضة من الأوراق وأخرج ربع عشر المقابل لها، فمثلاً إذا كان عنده ألف ريال من الفضة يُساوي ثلاثة آلاف من الأوراق أخرج عن الفضة خمسة وسبعين ريالاً هي مقابل زكاة الألف من الفضة وهي خمس وعشرون.

وإن كان عنده ذهب، وأراد أن يُخرج زكاته من الأوراق المتعامل فيها نظر إلى قيمة الذهب من الأوراق وأخرج ربع عشر المقابل لها، فمثلاً إذا كان عنده مائة جنيه وكان الجنيه يساوي خمسين ريالاً فتكون المائة في خمسة آلاف ريال