فلا يجوز لنا حينئذ القول بأن اختيار الولاة من قبل الأمة صحيح، لكون هذه الفكرة فكرة كافرة، ترتكز على تعبيد الناس لبعضهم البعض باتباع ما أحله النواب، وترك ما حرموه عليهم، فليس لها صلة بالدين، ولا متصلة بهدي المرسلين، بل هي خيانة يستلزم الاستغفار منها، لا الدعوة إلى الدخول فيها!

والقول أن الداخلين في الانتخابات مكرهين، أو أن مقارفتها بالأخذ لأخف! فهذا كلام باطل يفقد شروط الإكراه، ويفتقد الضوابط الشرعية المرعية، ويفارق النقل الصحيح، ويناقض العقل الصريح، فليس في الإسلام ولا في صدره انتخابات، فلم يكن من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من صحابته - رضي الله عنهم - إلا ما ذكرناه في أعلاه، ولم يكن من الصحابة ارتكاب مفسدة واحدة في الشورى، ولم يكونوا مكرهين يوماً، فالصدِّيق أبو بكر الخليفة الحق الأول قد بايعه الصحابة، ثم أوصى الخلافة لعمر، ثم الذي كان من عمر الفاروق أن جعل الأمر شورى في الستة الذين توفى عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راضٍ عنهم، ولم يكن يوماً أن استشير النساء في الخلافة، والذي جاء أنه استشير النساء فلم يصح منه شيئاً ولله الحمد.. انظر "فتح الباري" لابن حجر 7/61، و"تاريخ الإسلام" للذهبي 303، و"تاريخ الأمم والملوك" لابن جرير الطبري 4/231، و"التاريخ" لابن الأثير، وذكر ابن كثير قصة في هذا بدون سند في "البداية والنهاية" 4/151

أما القول أن من نظم الديمقراطية والانتخابات ما هو صحيحاً، فنقول: ومن قال أن الشرك بالله وتعبيد البشر يكونا صحيحاً؟! وهل في نظم الكفر ما يكون صحيحاً، وهل أغفل الإسلام النُّظم في رعاية الحقوق وإقامة العدل وإزالة الشر وإصلاح أحوال الناس؟! أين أنتم من قول الله تعالى: ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون ﴾ المائدة وقوله: ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ﴾ الجاثية