وعلى هذا؛ فلا يجوز لكائن من كان أن ينشئ لجان أو مشاريع تتولى شيئاً من أمور الأمة من رفع مظالم أو شكاوى أو نحو ذلك إلا بإذن وليِّ الأمر، وإلاَّ كان هذا الفعل خروجاً عن طاعة ولاة الأمر، وافتئاتاً عليهم، واعتداءً على صلاحيتهم، بل ويمكن أن تنتشر الفوضى بضياع الصلاحية والمسؤولية المنوطة لهم، بل ويمكن أن تؤدي هذه الفوضى إلى الخروج على الولاة، فمبادئ الخروج تبدأ من هذا الفتيل الذي أَوْكَتَهُ الهمج السياسيون المثيرون للفتن، والعامة الثائرون..فتأمل! فالإسلام قد أعطى ولاة الأمر ونوابهم المسؤوليات والصلاحيات، ولم يعطها للعامة حتى يتنازعوا مع الولاة فيها! حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخِر منهما)) رواه مسلم عن أبي سعيد وقال عليه الصلاة والسلام: ((من بايع إماماً فأعطاه يده وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر يُنازعه؛ فاضربوا رقبة الآخر)) أخرجه مسلم وأبو داود عن ابن عمر

ولا يستطيع أحد أن يعترض علينا بما قلناه أعلاه، فالزواجر الشرعية التي وردت في شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة لا يمكن ردها، فالراد لها جاهل، يُخشى عليه بسوء الخاتمة بالموت بميتة جاهلية، فالقضية في هذا الباب قد حسمها السلف الصالح، وقضيتهم فيها جازمة حاسمة لا تقبل التمييع، فالأمر فيها جد صارم، مستمد حكمه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا بيعات استثنائية مشتتة للشمل، ومكسرة للشوكة، ومفرقة إلى أحزاب وفرق وشيع تنخر في جسم الأمة الواحدة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يستغل بَلَهَ العوام، والبسطاء من المسلمين، فيؤثر على نفوسهم بالشعارات والألفاظ البراقة، والعبارات المنمَّقة، والكلمات المزخرفة، فيقول: إنَّ عَمَلَنَا الولاء والانتماء والتوبة، حتى أن بعضهم استغل الدين بنشر ونثر شُبهاته، فقال: إن بيعتي العقبة دليل على بيعتنا الحزبية، وانتماءاتنا الفكرية!