فنقول له: إن هذا الدليل ضد ما تقولونه وتأوِّلونه، فإن بيعة الصحابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي من حقوقه التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وخصَّه الله بها، فقد كان عليه الصلاة والسلام هو المُهَيَّأ من رب العالمين ليكون إماماً وأميراً للمؤمنين، وليس لأحد بعده - صلى الله عليه وسلم - مثله في هذا الإعداد الرَّباني، ثم إن المتأمل لبيعتَيّ العقبة؛ يرى فيها السبيل والطريق المؤدي إلى وحدة للمسلمين، لا تفرقهم كما هو الحال في البيعات البدعيَّة الحالية، فكانت العقبتين توثيقاً لموقف أهل المدينة من دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحقَّة، وصفاء جو المدينة لها، وعلى هذا الأساس هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها هو وصحابته، فكانت بداية مشروع لمشاريع سوف تتم بعد الهجرة، والمفتاح الأول لباب المدخل الرئيس لقيام دولة الإسلام، فهي بيعة قامت وما زالت قائمة على الاتفاق والانتماء، لا تنقطع الصلة نهائياً بين المبايعين على مر العصور، فكل البيعات الشرعية للأئمة قائمة على تلك البيعتين، وهي بيعة على الإيمان بالله وحده، واستمساك بالذي جاء به - صلى الله عليه وسلم - من ربه من التشريعات والأحكام، وهذا هو الأساس الشامل الذي بناه - صلى الله عليه وسلم - في نفوس أتباعه، والمشتمل على المبادئ التي تم مشروعيتها خلال دعوته بعلم وبتثبت ودراية وبينة، لهذا هم لا يخرجون عنها، ولا يضيفون إليها، وإنما يسلِّمون قلوبهم على قبولها، والانقياد لها، لكونها أحكام قد أذن الله بشرعيتها، فهم على ميزان: من أحدث شيئاً فيها؛ فهو ردّ غير مقبول شرعاً ولا عقلاً مهما كان فيما يبدو للناس في ظاهرها الصدق والحق والعدل والحسن..