والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم" للإمام اللالكائي ت-418هـ وانظر باقي اعتقاد الأئمة في نفس المرجع فهو قيم جداً

وسُئِلَ – أي الإمام أحمد- عن إمام المسلمين فقال: (تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه، كلُّهم يقولُ: هذا إمامٌ، فهذا معناه.) "مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 2/185 ويعني من كلامه رحمه الله، أن ما يُشترط في البيعة؛ أن يجتمع أهل الحل والعقد، ويعقدوا الإمامة لمن يستجمع شرائطها، فيُعطى المُبايَع العهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعدم منازعته الأمر، وتفويض الأمور إليه، وبهذا تبطل أي بيعة بعده لأي إنسان كائنا من كان، فلا تعددية، ولا تحزبية في الإسلام..

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلَّب على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. لأن الناس من زمنٍ طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أنّ شيئاً من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم.) "الدرر السنية"7/239

وقال شارح "الطحاوية" ابن أبي العز رحمه الله: (وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا: فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم – في غير معصية الله- من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل.) 381 تخريج الألباني رحمه الله