فنقول: الإمامة إنما تنعقد باختيار الأولى والأفضل، كما اختار المسلمون أبا بكر - رضي الله عنه - مجمعين على إمامته وولايته للمسلمين، وإما بعهد الأول إلى الثاني؛ كما عهِد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، وهذا يُسمى استخلافاً أو عهداً، لكون الخليفة الأول رأى في المُسْتَخْلَف شروطاً مطلوبة شرعاً فيه، اتفق عليها هو وأهل الحل والعقد..

وإما تنعقد بالعهد إلى نفر معروفين معينين لاختيار واحد منهم؛ كما عهد عمر إلى الستة كما تقدم في أعلاه، فاختاروا عثمان - رضي الله عنه -، ثم لما اسْتُشْهِدَ شهيد الدار بايع الناسُ علياً - رضي الله عنه -، ولم يجتمع كل الناس على هذه البيعة، مع أن بيعته لازمة وإن لم تكن بالرضى، وكذا بيعة ابنه الحسن - رضي الله عنه -؛ فلم تكن مجمع عليها، مع أنها لازمة وإن لم تكن بالرضى..

ويمكن أن تنعقد الإمامة بالغلبة والسيف والقوة والانقلاب وما أشبهه، كما في عهد بني أمية وغيرهم؛ فقد حصلت الخلافة لبني أمية في الأندلس والخلافة قائمة في بغداد للعباسيين، وفي ذلك العهد العلماء متوافرون كابن المبارك وابن عياش وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والليث بن سعد وغيرهم، فلم يقل أحد منهم بإبطال قيام خلافة الأندلس، أو بإبطال البيعة لخليفتها. وهذه الغلبة قد تكون محرمة شرعاً أو مباحة، على حسب واقعها شرعاً، ومهما تكون؛ فهي وإن تغلب من له القوة فصار إماماً؛ وجبت طاعته فيما لم يكن فيه معصية الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى المتغلب إثمه بما فعل من قهر الناس، وثوابه فيما إذا أخذها شرعاً، والله أعلم وأحكم..