يعقلها.) 4/512

ثم قال رحمة الله عليه: (وقد أغنى الله عن هذا النهوض وتَجَشّم السفر وقطع المفاوز بيعة من بايع الإمام من أهل الحل والعقد؛ فإنها قد ثبتت إمامته بذلك، ووجبت على المسلمين طاعته، وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كلُّ من يَصلح للمبايعة، ولا مِنْ شَرْط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإنَّ هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم، ولكن التحكم في مسائل الدين، وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل مثل هذا. وإذا تقرر لك ما ذكرناه؛ فهذا الذي بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على أهل القُطْر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة، ووجبت عليهم نصيحته كما صرَّحت به أحاديث النصيحة لله ولأئمة المسلمين وعامتهم.) 4/513

ثم قال رحمه الله: (..وعلى كل مسلم في ذلك القُطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة له، ويطيعه في الطاعة، ويعصيه في المعصية، ولا ينازعه، ولا ينصر من ينازعه، فإن لم يفعل هكذا؛ فقد خالف ما تواتر من الأدلة، وصار باغياً ذاهب العدالة، ومخالفاً لما شرعه الله، ووصى به عباده في كتابه من طاعة أولي الأمر، ومخالفاً لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إيجاب الطاعة، وتحريم المخالفة كما عرفناك.) 4/514

وقد يقول قائل متحير: إن البيعة لا تنعقد إلا للإمام العام للمسلمين جميعاً، كما هو الشأن في زمن الخلافة الراشدة!

فالجواب قد تقدم في أعلاه من كلام الشوكاني رحمه الله في "سيله الجرار المتدفِّق على حدائق الأزهار" ولكن قد يقول آخر متحير أكثر من الأول: لا تكون الإمامة إلا بالاختيار والرضى من الرَّعِيَّة!