حتى ولو رأى الشعب أن في الولاة مفاسد ومخالفات، فلا يجوز دفع هذه المفاسد والمخالفات بمفاسد ومخالفات أكبر منها، ولكن للمتطوع من غير أهل الحسبة أمور لا تتجاوزه إلى المحتسب، فالمحتسب مهمته في المجتمع منصَّب عليه من قِبل ولاة الأمر من حيث تطبيقه للمهام والتعزير واللوم عليها، بعدم التجاوز بالتعزير واللوم إلى الحدود، وهذا ليس للمتطوع، وكذلك للمحتسب أن يبحث عن فعل منكر ظاهر، أو ترك معروف ظاهر، وليس على غيره من المتطوِّعة بحث ولا فحص. انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي، ورسائلي "المسلمون وولاة أمرهم على ضوء الكتاب والسنة" و"منهج التكفير والتفجير في ميزان الإسلام"و"جواب على أسئلة في المنهج"

فالواجب فعل المقدور من كل على حسبه، فليس من الولاة ولا من الأفراد من هو كامل، فالكمال عزيز، وفعل الخير والعدل على ما قدر عليه الطرفان، ودعواهم للإيمان بحسب الإمْكان، لهذا كان أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، والله أعلم.

فهذه الأمور ليس للديمقراطية فيها حق، وإنما الحق فيها للإسلام؛ الكتاب والسنة وهما اللذان حفظهما الله وحده لا غيرهما، ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ الحجر فنحاسب أنفسنا على ميزان الإسلام وأساسه، فالمسلم يجري فيه الإسلام مجرى الدم في العروق، لا يدع أصلاً ولا مفصلاً إلا دخله، يعني لا حياة له بدونه ﴿ أَوَ مَنْ كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ منها ﴾ الأنعام ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراك مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ الشورى